فان حرمة الابطال : إيجاب للمضي فيها ، وهو مستلزم لصحّتها ولو بالاجماع المركب ، أو عدم القول بالتفكيك بينهما
______________________________________________________
حيث قال : ويمكن أن يكون وجه تأمل المحقق الاردبيلي ، وسبب الاجمال الذي ذكره صاحب الحدائق أحد الامور التالية :
الأوّل : التأمل في افادة النهي للحرمة.
الثاني : عدم بقاء الأعمال على عمومه قطعا ، لوجوب القطع في بعض الأحيان في الصلاة ، وجوازه مطلقا في بعض الأعمال كالوضوء والغسل والصوم المستحب ونحو ذلك.
الثالث : اعتبار الاجمال في الابطال.
هذا ، وسيأتي وجه الاجمال في كلام المصنّف ، فانه قد استدل بهذه الآية على ان الشيء الزائد لا يوجب الابطال بتقريب أشار اليه بقوله :
(فان حرمة الابطال : إيجاب للمضي فيها) أي في الصلاة (وهو) أي : ايجاب المضي في الصلاة (مستلزم لصحّتها) لانها لو لم تكن صحيحة لما وجب المضي فيها ، وهذا التلازم عرفي وثابت (ولو بالاجماع المركب ، أو عدم القول بالتفكيك بينهما).
وعليه : فقد ذكر المصنّف في كلامه الأخير وجوها ثلاثة للتلازم بين إيجاب المضي وصحة العمل ، وهي :
الأوّل : ما أشار اليه بقوله : ولو ، فان في مفهومه ما يدل على ان ايجاب المضي يستلزم الصحة بالدلالة اللفظية وذلك للملازمة بينهما عرفا ، فان العرف يفهم من وجوب المضي : الصحة.
الثاني : ما ذكره بقوله : بالاجماع المركب ، فانه ان أنكرنا الاستلزام اللفظي