وحاصله : أنّ التكليف الثابت في الواقع وإن فرض تعذّر الوصول إليه تفصيلا ، إلّا أنّه لا مانع من العقاب بعد كون المكلّف محتملا له قادرا عليه غير مطّلع على طريق شرعي ينفيه ، ولا واجدا لدليل يؤمّن من العقاب عليه مع بقاء تردّده ، وهو : العقل والنقل الدالّان على براءة الذمة بعد الفحص والعجز عن الوصول ، وإن احتمل التكليف وتردّد فيه.

______________________________________________________

(وحاصله :) أي : حاصل الوجه الأوّل الذي اختاره المصنّف هو : (انّ التكليف الثابت في الواقع وان فرض تعذّر الوصول إليه تفصيلا) لا إجمالا ، لأنه يمكن الوصول إليه إجمالا بسبب الاحتياط (إلّا انّه لا مانع من العقاب) عليه لو كان مخالفا للواقع (بعد كون المكلّف محتملا له) أي : لمخالفة الواقع ، لأنه حسب الغرض جاهل بسيط وليس جاهلا مركبا قاطعا بالخلاف حتى يكون معذورا.

وعليه : فان المفروض كون المكلّف (قادرا عليه) أي : على الوصول إلى الواقع بسبب الاحتياط (غير مطّلع على طريق شرعي ينفيه) أي : ينفي الواقع ، لفرض ان الطريق الشرعي الذي ينفي الواقع لم يصل اليه المكلّف بالفحص.

(ولا واجدا لدليل يؤمّن من العقاب عليه) أي : على الواقع (مع بقاء تردّده ، و) المقصود من الدليل المؤمّن مع بقاء شكه (هو : العقل والنقل الدالّان على براءة الذمة بعد الفحص والعجز عن الوصول) إلى الواقع حتى (وان احتمل) بعد الفحص واجراء البراءة (التكليف وتردّد فيه) أي : في التكليف.

إذن : فالعقل والنقل تدلان على البراءة لكنهما لا يجريان في حق المقصر عن الفحص بل يجريان بعد الفحص واليأس ، فالشك واللاشك ليسا معيارا وانّما المعيار الفحص واللافحص.