حتى لا يسقط بتعسر
الشرط ، وهو الايمان.
هذا ، ولكن الانصاف جريانها في بعض
الشروط التي يحكم العرف ، ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها.
ألا ترى : أنّ الصلاة المشروطة بالقبلة
، أو الستر ، أو الطهارة ، إذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هي التي
فيها هذه الشروط ؛ فاذا تعذرت احدى هذه صدق الميسور على الفاقد لها ، ولو لا هذه
المسامحة
______________________________________________________
للرقبة المؤمنة ،
وكذا الصلاة مع الطهارة مباينة للصلاة بلا طهارة ، فليست هي حينئذ المأمور به
النفسي مسامحة (حتى لا يسقط) الميسور الباقي منها
(بتعسر الشرط ، وهو الايمان) في الرقبة والطهارة في الصلاة مثلا.
(هذا ، ولكن الانصاف جريانها) أي : جريان الرواية الثانية وهي رواية الميسور
(في بعض الشروط التي يحكم العرف ، ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها) أي : للشروط (مع الواجد لها) فهما عند العرف شيء واحد ، إلّا ان أحدهما ميسور والآخر
معسور.
(ألا ترى : انّ الصلاة المشروطة بالقبلة
، أو الستر ، أو الطهارة ، إذا لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف) بالنظر المسامحي (هي
التي فيها هذه الشروط ، فاذا تعذّرت احدى هذه) الشروط (صدق الميسور على
الفاقد لها) أيضا ، لأن أهل
العرف يرون الصلاة صلاة سواء كانت مع الشرط أم بدون الشرط.
نعم ، يرون من
اللازم أولا : الاتيان بها مع الشروط المذكورة ، فاذا تعذر شيء من تلك الشروط رأوا
من اللازم : الاتيان بها بحسب المقدور من تلك الشروط.
(و) عليه : فانه (لو
لا هذه المسامحة) العرفية لم تجر
قاعدة الميسور هنا ،