بل هو جار على فرض عدم اللطف وعدم المصلحة في المأمور به رأسا.

وهذا التخلّص يحصل بالاتيان بما يعلم أنّ مع تركه يستحق العقاب والمؤاخذة ، وامّا الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان.

فان قلت : إنّ ما ذكر في وجوب الاحتياط في المتباينين بعينه موجود ، وهو أنّ المقتضي وهو تعلّق الوجوب الواقعيّ بالأمر الواقعي المردّد بين الاقل والأكثر

______________________________________________________

الاطاعة لا الحصول على اللطف.

(بل هو) اي : الوجوب العقلي بالتخلص من تبعة مخالفة الأمر الموجه الى المكلّف (جار على فرض عدم اللطف وعدم المصلحة في المأمور به رأسا) كما قال به الأشعري ، أو بعض علمائنا الذين سبقت أسمائهم (١).

(و) من المعلوم : انّ (هذا التخلص) من العقاب (يحصل بالاتيان بما يعلم انّ مع تركه يستحق العقاب والمؤاخذة) وهو الأقل (وأمّا الزائد) على المتيقن وهو الجزء المشكوك (ف) قد عرفت : انّه (يقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان) والمفروض : انّه لا بيان بالنسبة الى الجزء المشكوك سواء كان في الواقع بيان ولم يصل الينا ، أم لم يكن في الواقع اصلا.

(فان قلت : إنّ ما ذكر في وجوب الاحتياط في المتباينين بعينه موجود ، وهو : انّ المقتضي) لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية الموجب للاحتياط موجود هنا أيضا (وهو : تعلّق الوجوب الواقعيّ بالأمر الواقعي) اي : بالواجب الواقعي (المردّد بين الأقل والأكثر) ولاحراز الواجب الواقعي يلزم الاتيان بالاكثر.

__________________

(١) ـ الخوانساري والسيد الصدر وصاحب الفصول قدس‌سرهم.