نفس الاطاعة الواقعية
المردّدة بين الفعلين ، فافهم ، فانّه لا يخلو عن دقّة.
______________________________________________________
الاحتياط باتيان
صلاة الظهر والجمعة معا هو : (نفس الاطاعة
الواقعية المردّدة بين الفعلين) لا الوجوب الظاهري لكل منهما.
والحاصل : ان حكم
العقل والشرع بوجوب الاتيان بكل من المحتملين لدفع الضرر المحتمل في الترك حكم ارشادي
لا يوجب إطاعته تقرّبا أصلا ، بخلاف ايجاب الشارع الاحتياط في المقام ، فانّه يمكن
ان يكون على الوجه الشرعي الظاهري المتعلّق بموضوع عدم العلم بالواقع.
وعليه : فيلزم
فيما نحن فيه ان يقصد العبد : التقرب بالوجه الذي ذكرناه في ثاني الوجهين ، وهو
عبارة عن : قصد الوجه الواقعي من الوجوب الثابت في احدهما المعيّن عند الله
المجهول عندنا.
(فافهم ، فانّه لا يخلو عن دقّة) وذلك لأنّ الوجوب اذا كان مولويا فهو ناش عن مصلحة في نفس
الفعل ، فان في نفس صلاة الصبح ـ مثلا ـ مصلحة ، فيكون قصدها مقرّبا الى الله
سبحانه ، وأمّا اذا كان الوجوب ارشاديا فهو لم ينشأ عن مصلحة في نفس الفعل ، بل
انّما هو لمجرد الوصول الى الصلاة الواقعية المردّدة بين
الظهر والجمعة ،
فلا معنى لقصد التقرب بكل من الظهر والجمعة ، لأنّ هنا تقربا واحدا لا تقرّبين.
الى هنا فرغ
المصنّف عن جواب دليلين من أدلة القائلين بعدم وجوب الموافقة القطعية يعني : عدم
وجوب الاحتياط ، بل التخيير فيما دار الامر بين المتباينين لفقد النص ، كما في
مثال : الظهر والجمعة ، والقصر والاتمام ، والدليلان هما : منع العلّية ، ووجود
المانع الشرعي لأخبار البراءة.
وحيث فرغ المصنّف
من الدليلين المذكورين وأجوبتهما ، شرع رحمهالله في بيان