وأنت خبير بما في هذه الكلمات من النظر.

أمّا ما ذكره الفاضل القمي ـ من حديث التكليف بالمجمل ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ـ فلا دخل له في المقام ، إذ لا إجمال في الخطاب أصلا وإنّما طرأ الاشتباه في المكلّف به من جهة تردّد ذلك الخطاب المبيّن بين أمرين ، وإزالة هذا التردّد العارض من جهة أسباب اختفاء الأحكام غير واجبة على الحكيم تعالى ، حتى يقبح تأخيره عن وقت الحاجة ،

______________________________________________________

وقد ظهر من كلام المحقّق الخوانساري هذا : انّ الكلام المتقدّم للفاضل القمي كان مأخوذا منه.

هذا (وانت خبير بما في هذه الكلمات) لكلا المحقّقين (من النظر) والتأمل :

(أمّا ما ذكره الفاضل القمي : من حديث التكليف بالمجمل ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلا دخل له في المقام) أي : في مسألة تردّد الواجب لفقد النص (إذ لا إجمال في الخطاب أصلا) من جهة الشارع.

وإنّما لا إجمال من جهته ، لانّ الشارع قال : صلّ الجمعة ، أو قال : صلّ الظهر ، وأيّا منهما قاله فهو مبيّن واضح (وإنّما طرأ الاشتباه في المكلّف به من جهة تردّد ذلك الخطاب المبيّن) واقعا (بين أمرين) وذلك لفقد النص.

(و) من المعلوم : ان (إزالة هذا التردّد العارض من جهة أسباب اختفاء الأحكام) مثل سبب عدم ضبط الرواة سهوهم ، أو ضياع المصادر واحراقها من قبل حكام الجور ، أو ما أشبه ذلك ، فان ازالتها (غير واجبة على الحكيم تعالى ، حتى يقبح تأخيره عن وقت الحاجة).

كما انه ليس هو السبب في اختفائها ، لانّه تعالى خلق الانسان ومنحه حرية الاختيار للاختيار وجعل الكون دار أسباب لتكون ساحة للعمل ، فمن أخذ