ومثل هذا الشخص مجتهد في الفروع قطعا ، فيحرم عليه التقليد.
ودعوى جوازه له للضرورة ليس بالأولى من دعوى جواز ترك الاشتغال بالمعرفة التي لا تحصل غالبا بالأعمال المبنيّة على التقليد.
______________________________________________________
ظواهر : الجبر ، والتجسيم ، وعدم عصمة الانبياء ، وما أشبه ذلك ، فكيف بالأخبار؟.
(ومثل هذا الشّخص) الّذي له قوة استنباط المطالب من الأخبار (مجتهد في الفروع قطعا) بالإضافة إلى كونه مجتهدا في الأصول (فيحرم عليه التقليد) فان من له قوة الاستنباط يكون عالما ، والعالم لا يجوز له أن يرجع الى عالم آخر.
(ودعوى جوازه) أي : جواز التقليد (له ، للضرورة) أي : يجوز لمثل هذا الشخص العالم أن يقلد وإن كان عالما لضرورة أنّ الاشتغال بالأهم وهو العلم بالمعارف ، أهم من الاشتغال بالاجتهاد في المسائل الفرعيّة ، فيجتهد في المسائل الاصولية ويقلّد في المسائل الفرعية.
فدعوى جواز التقليد له (ليس بالأولى من دعوى جواز ترك الاشتغال بالمعرفة) والاجتهاد فيها ، فانّها هي (الّتي لا تحصل غالبا) ولكل أحد (بالأعمال المبنيّة على التّقليد) اذ المعرفة بحاجة الى صعوبة الاجتهاد ومتابعة كبيرة ، فلا تحصل غالبا لمن يترك المعرفة ويشتغل عنها بالأعمال التقليدية.
لكن من الواضح : انّ محل كلام المصنّف هو القسم الثاني من المعرفة وهو : الخصوصيات الزائدة للمعارف الخمسة ، حيث يكون المعرفة ، العمل مقدّما عليها إذا دار الأمر بينهما ، وأما القسم الأول من المعرفة ، الواجب تحصيله لكلّ أحد ، فهو مقدّم قطعا على المسائل الفرعية.