بنفس الحكم والفعل المحكوم عليه ، فافهم.
نعم ، في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليهالسلام :
______________________________________________________
(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً)(١) (بنفس الحكم) بأن يكون المراد ب «ما» الموصولة :
التكليف (والفعل المحكوم عليه) بأن يكون الموصول بمعنى دفع المال أيضا فانّه لا جامع بين المعنيين.
وحاصل المعنى الرابع ، الذي أشار اليه المصنّف : إن الموصول يستعمل في معنى واحد كليّ لكن ذلك المعنى الواحد الكليّ شامل للتكليف ولدفع المال معا ، فيراد بالاتيان تارة : «القدرة» ، وأخرى : «بيان التكليف» ، فيكون المعنى حينئذ : لا يكلّف الله تكليفا إلّا بيّنه ، ولا يكلّف الله مالا إلّا إذا مكّن المكلّف من ذلك المال ، ومن المعلوم : انّ هذين المعنيين لا يمكن جمعهما في عنوان واحد ، إذ الموصول بمعنى التكليف مفعول مطلق ، وبمعنى دفع المال مفعول به ، ولا يكون الشيء الواحد قابلا لأن يكون مفعولا مطلقا ومفعولا به.
(فافهم) لعله إشارة الى ما ذكرناه : من إمكان جمعهما في المعنى الواحد ، إذ الجامع عطاء الله سبحانه وتعالى وعطائه قد يكون : بيان التكليف ، وقد يكون : منح المال ، فاذا بيّن التكليف اراد التكليف من العبد ، وإذا أعطى المال أراد المال من العبد ، كما إذا لم يبين التكليف لم يرده من العبد ، واذا لم يعط المال لم يرده من العبد ، فتكون الآية دليلا على البراءة.
(نعم) ربّما يؤيد المعنى الثالث ما ورد (في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) ـ سورة الطلاق : الآية ٧.