والمختار في الاستدلال به في المقام هو الوجه الثالث ، وهو اجرائه في الأحكام الفرعيّة ، والظنّ في المسائل الاصوليّة مستلزم للظنّ في المسألة الفرعيّة.
وما ذكر من كون اللازم منه هو الظنّ بالحكم الفرعيّ الظاهريّ صحيح ، إلّا أنّ ما ذكر ـ من أنّ انسداد باب العلم في الأحكام الواقعيّة وبقاء التكليف بها وعدم جواز الرجوع فيها الى الاصول لا يقتضي إلّا اعتبار الظنّ بالحكم الشرعيّ الواقعيّ ـ
______________________________________________________
خبر الواحد وما أشبه ، فكذلك يرد على أصالة حرمة العمل بالظنّ دليل الانسداد ، لكن الخبر في حال الانفتاح والظّن المطلق في حال الانسداد.
(والمختار في الاستدلال به) أي : بدليل الانسداد (في المقام هو الوجه الثالث) الذي ذكره شريف العلماء (وهو : إجرائه في الأحكام الفرعيّة ، والظّن في المسائل الاصولية مستلزم للظّن في المسألة الفرعية) حيث تقدمت عبارته ـ قبل صفحة ونصف تقريبا ـ بما لفظه : وأمّا أن يجري في خصوص المسائل الفرعية فيثبت به اعتبار الظّن في خصوص الفروع ، ولكن الظّن بالمسألة الاصولية يستلزم الظنّ بالمسألة الفرعية التي يبتني عليها.
(وما ذكره) شريف العلماء إشكالا على هذا الوجه الثالث (من كون اللازم منه : هو الظّن بالحكم الفرعي الظّاهري صحيح ، الّا أنّ ما ذكر : من أنّ انسداد باب العلم في الأحكام الواقعيّة وبقاء التكليف بها) أي : بتلك الأحكام الواقعية (وعدم جواز الرّجوع فيها الى الاصول لا يقتضي الّا اعتبار الظّنّ بالحكم الشّرعي الواقعي) غير تام ، فقد تقدمت عبارته بقوله : «فليس يتولّد من الظّن فيها ، الظّن بالحكم الفرعي الواقعي ، وإنّما ينشأ منه الظّن بالحكم الفرعي الظاهري ، وهو : ممّا لم