ما لا تعلمون فها».
نعم ، لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم ورأى العالم منه التمكّن من تحصيل الظنّ بالحقّ ولم يخف عليه إفضاء نظره الظنّيّ الى الباطل ، فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل ، لأنّ انكشاف الحقّ ، ولو ظنّا ، أولى من البقاء على الشكّ فيه.
______________________________________________________
ما لا تعلمون فها) (١) وأشار بيده عليهالسلام الى فيه ، كما قد تقدّمت هذه الرواية.
(نعم ، لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة) أي : مسألة انّه هل يجب تحصيل الظّن على من لم يتمكن من العلم ، أو لا يجب؟ (الى العالم ، ورأى العالم منه التمكّن من تحصيل الظّن بالحقّ ، ولم يخف عليه إفضاء نظره الظّني الى الباطل) حتى يكون الظنّان متساويين بالنسبة اليه (فلا يبعد وجوب الزامه) من قبل العالم (بالتحصيل) للظّن (لأنّ انكشاف الحقّ ولو ظنّا أولى من البقاء على الشّك فيه).
قال في الأوثق : «لا يخفى : إنّ الحكم بالوجوب لا يناسب حكمه بعدم وجوب تحصيل الظّن على من لم يتمكن من العلم ، ولو تمّ ما ذكره من الأولوية لثبت وجوب تحصيل الظنّ على نفسه أيضا» (٢) ، انتهى.
ويمكن أن يؤيد اطلاق قول الاوثق بالوجوب على نفسه أيضا ، أي : سواء بالنسبة الى نفسه أو بالنسبة الى أمر العالم له بما ورد من قوله : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتكم بشيء ، فأتوا منه ما استطعتم» (٣) وقوله أيضا : «ما لا يدرك كلّه لا يترك
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٥٧ ح ١٣.
(٢) ـ أوثق الوسائل : ص ٢٤١ كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات.
(٣) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ٥٨ ح ٢٠٦ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٢٢ ص ٣١ ب ٣٧.