ثمّ نعمل بباقي أفراد الموهوم الاعتبار بالاجماع المركّب ، حيث أنّ أحدا لم يفرق بين الشهرة المعارضة للخبر الحسن بالعموم والخصوص وبين غير المعارض له ، بل بالأولويّة ، كما عرفت.

أقول : الانصاف : أنّ التعميم بهذا الطريق أضعف من التخصيص بمظنون الاعتبار ،

______________________________________________________

الاعتبار ، وبعد العمل بموهوم الاعتبار الكاشف ، ننقل الكلام الى تعميم رابع ، وهو ما أشار اليه بقوله : (ثمّ نعمل بباقي أفراد الموهوم الاعتبار) الذي ليس بكاشف.

وإنّما نعمل بهذا الباقي (بالاجماع المركّب حيث أن احدا لم يفرّق بين الشهرة المعارضة للخبر الحسن) معارضة (بالعموم والخصوص) أي : لا بالتّباين (وبين غير المعارض له) أي : للخبر الحسن ، والمفروض : إن الشهرة موهومة الاعتبار ومع ذلك لا يفرق أحد بينهما.

(بل بالأولويّة) القطعيّة (كما عرفت) حين قلنا : بانّه إذا وجب العمل المشكوك الاعتبار الذي له معارضة لظاهر مظنون الاعتبار ، فالعمل بما ليس له معارض أولى ، فان نفس هذه الأولوية تأتي في موهوم الاعتبار ، فيقال : إذا وجب العمل بموهوم الاعتبار الذي له معارضة بظاهر مشكوك الاعتبار بما ليس له معارضة أولى.

(أقول : الانصاف ان التعميم بهذا الطريق) أي : الطريق الثاني الذي سلكه غير واحد من المعاصرين وذكرنا تفصيله الى هنا (أضعف من التخصيص بمظنون الاعتبار) أي : بمخصص القضية المهملة ، وتعيين تلك القضية بالظنون التي ظنّ اعتبارها ، بأن يكون مظنون الاعتبار ، مخصصا للنتيجة المهملة ، فاذا لم تخصص