ومنها : ما عن غاية المبادي ، من أنّ المفهوم يدلّ على عدم وجوب التبيّن ، وهو لا يستلزم العمل ، لجواز وجوب التوقف.
______________________________________________________
المطلق ، أو تخصيص العام.
وربّما يقال في هذا المعنى : انّ طبيعة الفسق تستدعي التبيّن ، واحدا كان الفاسق أو أكثر ، وطبيعة العدالة تستدعي عدم التبيّن كذلك ، ففي بعض الموارد يكفي العادل الواحد ، كالفتوى ، وأهل الخبرة ، وفي بعض الموارد يكفي اثنان ، كما في البينة ، وفي بعض الموارد يلزم الأربعة ، كما في الشهادة على الزنا ونحوه.
فالآية في مقام بيان الطبيعة لا الخصوصيات ، وليس في المقام تقييد أيضا ، لأنّه من قبيل قول الطبيب للمريض : لا بدّ ان تشرب الدواء ، فاذا بيّن خصوصيات الدواء لم يكن من التقييد ، وإنما كان من تبيين المحمل أو المهمل.
(ومنها) وهو السادس من الاشكالات الواردة على دلالة آية النبأ ـ على حجّية خبر العادل ممّا يمكن الذّب عنه وهو : (ما عن غاية المبادي) للشهيد الثاني (من أنّ المفهوم يدلّ على عدم وجوب التبين ، وهو) أي : عدم وجوب التبيّن (لا يستلزم العمل ، لجواز وجوب التوقف) (١) اذ هناك ثلاثة امور على النحو التالي :
الأوّل : وجوب التبيّن في خبر الفاسق.
الثاني : عدم وجوب التبيّن في خبر العادل ، بأن يرد بلا تبين.
الثالث : عدم وجوب التبيّن في خبر العادل ، بأن يقبل بلا تبين.
والمفهوم ساكت عن المعنيين ، ولم يعلم بانّه هل خبر العادل يرد بلا تبيّن ، أو يقبل بلا تبين؟.
__________________
(١) ـ غاية البادي : مخطوط.