لا للتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى.
وقد تقدّم في الايراد الثاني من هذه الايرادات ما يوضح ذلك
______________________________________________________
الرتبتين : الموضوع ، والحكم في مكان واحد ، وذلك محال.
(لا للتفاوت بينه) أي : بين هذا الخبر ، وهو قول : لا تعمل باخبار زيد (وبين غيره من أخبار زيد ، في نظر المولى) فان نظر المولى ان لا يعمل باخبار زيد ، سواء كان هذا الخبر أو سائر الأخبار ، لأنّ الحكم وهو : عدم العمل ، طارئ على طبيعة خبر زيد ، وطبيعة خبر زيد سارية في هذا الخبر ، وفي سائر أخباره ، فيشمل الحكم هذا الخبر أيضا ، وإذا شمل هذا الخبر ، حرم العمل به.
وهذا يدل ـ أيضا ـ على وجوب ترتيب طبيعة الأثر على خبر العادل ـ في قولنا : «صدّق العادل» سواء تحقق الأثر مع قطع النظر عن الآية ، كسائر الأفراد ، أو تحقق بملاحظة الآية ، كوجوب التصديق ، فلا يرد شيء من الاشكالين المتقدمين على مفهوم الآية المباركة.
لكن لا يخفى : انّ المصنّف لو مثّل لشمول الطبيعة ، بقول المولى لبعض عبيده : اعمل باخبار زيد ، لكان أولى من مثال : لا تعمل باخبار زيد ، لأنّه لا مانع فيه من العمل ، بخلاف «لا تعمل» فانه لا يمكن أن يشمل «لا تعمل» كل الاخبار ، التي منها هذا الخبر ، فأما هذا الخبر خارج ، أو سائر الاخبار خارجة.
كما إن هذا هو الفرق بين : كل اخباري صادقة ، وبين : كل اخباري كاذبة ، فانّ الأوّل يشمل كل الأخبار حتى نفس هذا الخبر ، بخلاف الثاني ، فانه لا يعقل شموله لكل الأخبار بما فيها هذا الخبر بنفسه.
(وقد تقدّم في الايراد الثاني من هذه الايرادات) التي ذكرنا : إنها قابلة للذّب عنها (ما يوضح ذلك) حيث قال المصنّف : بأنّ خبر السيد يشمل نفسه أيضا