ولا ينفك عن مصاديقه ، فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنّه قال : لا تعمل باخبار زيد ، فانّه لا يجوز له العمل به ولو اتكالا على دليل عامّ يدل على الجواز ويقول إنّ هذا العامّ لا يشمل نفسه ، لأنّ عدم شموله له ليس إلّا لقصور اللفظ وعدم قابليته للشمول ،
______________________________________________________
المتبادر هو : انّ وجوب التصديق ، من لوازم طبيعة الخبر ، سواء كان محققا بنفسه أو بسبب الحكم ، وإذا كان الحكم : «صدّق» ثابتا للطبيعة ، والطبيعة متحققة في كل أفراده ، بالواسطة وبغير الواسطة ، يكون : «صدّق» حكما لكل أفراد الخبر ، سواء كان خبرا بالواسطة أو بدون الواسطة.
(و) عليه : فاذا فهم من العبارة : انّ هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع بما هي طبيعة ، لا بخصوصيّة من الخصوصيات. فانه (لا ينفك عن مصاديقه) أي : عن مصاديق الموضوع (فهو) موجب لشمول العبارة لهذا الفرد أيضا.
(مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنّه) أي : المولى (قال : لا تعمل باخبار زيد ، فانّه لا يجوز له العمل به) أي : حتى بهذا الخبر ، لأنّ الموضوع :
طبيعة الخبر ، فيشمل نفس هذا الخبر أيضا فلا يجوز للعبد أن يعمل بأي خبر لزيد (ولو اتّكالا على دليل عام يدل على الجواز) كقول المولى اعمل باخبار الثقاة ، فانّ لا تعمل باخبار زيد ، أخص مطلقا من ذلك الدليل العام.
(و) عليه : فلا يجوز لذلك العبد أن (يقول : إنّ هذا العام) وهو قول المولى :
لا تعمل باخبار زيد (لا يشمل نفسه) أي : نفس هذا الخبر (لأنّ عدم شموله له) لو سلّمنا انّ العام لا يشمل نفس هذا الخبر (ليس إلّا لقصور اللفظ ، وعدم قابليّته للشمول) لما تقدّم : من إنّ الفرد لا يكون مشمولا للعام ، لأنّه يستلزم جمع