أخبرني عمرو بأنّ زيدا عادل ، وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العامّ وإلّا لزم تأخر الموضوع وجودا عن الحكم إلا أنّه معلوم أن هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليّتها لشموله ، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلّم حتّى يتأمّل في شمول الحكم العامّ له ، بل لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها أن هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع
______________________________________________________
(أخبرني عمرو : بأنّ زيدا عادل) فانه (وان لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام) أي : «صدّق العادل» (والّا لزم : تأخر الموضوع وجودا عن الحكم) وقد تقدّم : انّ فيه المحذور إذ الموضوع يجب أن يكون متقدّما على الحكم رتبة ، فلا يمكن ان يكون الموضوع والحكم في رتبة واحدة.
(الّا انّه معلوم انّ هذا الخروج) أي : خروج هذا الفرد عن حكم العام : بان لا يشمل «صدّق العادل» إخبار عمرو : بان زيدا عادل (مستند الى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله) فانّ العبارة لا تشمل إخبار عمرو : بأن زيدا عادل.
(لا للفرق بينه) أي : بين هذا الفرد (وبين غيره) من الأفراد (في نظر المتكلم) اذ جميع أفراد خبر العادل متساوية مناطا في نظر القائل : «صدق العادل» (حتى يتأمّل في شمول الحكم العام له) أي : لهذا الفرد.
(بل) كما لا قصور في المناط كذلك (لا قصور في العبارة) ايضا (بعد ما فهم منها) أي : من العبارة (انّ هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع) وهذا جواب ثان ، فقد كان الجواب الأوّل يقول : إن المناط شامل لهذا الفرد ، وهذا الجواب يقول انّ اللفظ شامل لهذا الفرد.
وذلك إنّه اذا قال «صدّق العادل» فانه لا يلاحظ المتكلم ، الأخبار المحققة مع قطع النظر عن هذا الحكم ، بل يلاحظ طبيعة الخبر بما هي هي ، بمعنى : انّ