وأما ثالثا : فلأن عدم قابليّة اللفظ العامّ لأن يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقّق ولا يوجد إلّا بعد ثبوت حكم هذا العامّ لفرد آخر ، لا يوجب التوقّف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العامّ وان المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر ، فاخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر :
______________________________________________________
وهو : صدّق العادل خبر الشيخ يشمل فرده الآخر وهو : خبر المفيد أيضا.
(وأمّا ثالثا : ف) لأنّا نقول : سلّمنا إن «صدّق العادل» لا يشمل خبر المفيد ، للمحذور الذي ذكرتموه ، لكن مناطه يشمل قول المفيد ، فهو مثل : كل خبري صادق ، فانّ نفس هذا اللفظ وان كان لا يشمل نفس هذا الخبر ، للمحذور المتقدّم ، الّا انّ مناطه شامل لنفس هذا الخبر أيضا.
وذلك كما قال (لأنّ عدم قابليّة اللفظ العام) مثل : صدّق العادل (لأن يدخل فيه الموضوع) كخبر المفيد ـ في المثال ـ (الذي لا يتحقق ولا يوجد الّا بعد ثبوت حكم هذا العام) وهو : صدّق العادل (لفرد آخر) وهو : إخبار الشيخ في مثالنا : «قال الشيخ : قال المفيد».
فان ذلك : (لا يوجب التوقف في الحكم) بأن نتوقف في شمول «صدّق العادل» لقول المفيد : (إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام) وهو : اخبار العادل ، فان اخبار العادل هو المناط ، وكما انّ اخبار العادل يكون في قول الشيخ ، كذلك يكون في قول المفيد ، فيشمل «صدّق العادل» كلا الأمرين ، أي : اخبار الشيخ ، واخبار المفيد.
(و) ذلك ل (انّ المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر) فاخبار المفيد موضوع واخبار الشيخ موضوع ايضا ، وكلا الموضوعين مشمول لصدّق العادل.
وعليه : (فاخبار عمرو ، بعدالة زيد فيما لو قال المخبر) كالشيخ ـ مثلا ـ بان قال