وثانيا ، بالحلّ : وهو أنّ الممتنع هو توقف فرديّة بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر ، كما في قول القائل : كل خبري صادق أو كاذب ، أمّا توقف العلم ببعض الافراد وانكشاف فرديته على ثبوت الحكم لبعضها الآخر كما فيما نحن فيه ، فلا مانع منه.
______________________________________________________
إذا شهد شاهدان عند الحاكم الثاني : بقيام شاهدين عند الحاكم الأوّل ، لم يكن في مثل هذه الشهادة على الشهادة هذا المحذور.
هذا بالاضافة الى انّ بنائهم على قبول الشهادة على الشهادة في الجملة ، كما إذا لم يتمكن الأصل من الحضور عند الحاكم ، لمرض ، أو لمانع آخر ، ومحل المسألة كتب الفقه.
(وثانيا : بالحلّ ، وهو : انّ الممتنع هو توقف فرديّة بعض أفراد العام ، على اثبات الحكم لبعضها الآخر) بأن يكون الحكم مولدا لفرد وأمّا ان يكون الحكم كاشفا لفرد آخر ، فليس هذا بممتنع.
فالأوّل : (كما في قول القائل : كلّ خبري صادق أو كاذب) فانّه يتوقف كون هذا خبرا على «صادق» اذ بدون «صادق» لا يكون كل خبري بخبر ، وإنما «كل خبري» موضوع الخبر فقط ، وكذلك بالنسبة الى كل خبري كاذب.
و (أما) الثاني : وهو : (توقف العلم ببعض الأفراد ، وانكشاف فرديته على ثبوت الحكم لبعضها الآخر ـ كما فيما نحن فيه ـ فلا مانع منه) ففي المثال السابق :
«قال الشيخ : قال المفيد :» لم يكن وجود خبر المفيد سببا لوجوب تصديق الشيخ ـ فانّ خبر المفيد كائن ومتحقق في عالم الخارج ـ بل ثبوت خبر المفيد وتحققه لنا نحن ، إنّما هو بسبب قول الشيخ.
وعليه : فلا مانع من ثبوت هذا الحكم لهذا الفرد أيضا ، لأنّه كما يشمل الحكم