وان كان هو وجوب تصديقه في عدالة زيد إلّا أن هذا الحكم الشرعي لاخبار عمرو انّما ثبت بهذه الآية ، وليس من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية حتى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه على اخبار عمرو به.
والحاصل ان الآية تدل على ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به الواقعي على اخبار العادل ،
______________________________________________________
ولكن هذا (وان كان) الاثر (هو وجوب تصديقه في عدالة زيد ، الّا ان هذا الحكم الشرعي) المترتب (لاخبار عمرو ، انّما ثبت بهذه الآية) فان معنى صدّق العادل : أي رتب الآثار ، فلا يمكن ان يكون نفس صدّق العادل من تلك الآثار ، لانه يستلزم أن يكون : صدّق العادل ، في مرتبة الحكم ، ومرتبة الموضوع معا.
هذا ، وقد تقدّم : ان مثل ذلك محال ، فانه لو لا هذه الآية المباركة ، الدالة على : صدق العادل مفهوما ، لم يجب تصديق الشيخ ، واذا لم يجب تصديق الشيخ لم يتحقق المخبر به ، أي : اخبار عمرو ، فأثر اخبار عمرو الشرعي ، وهو : وجوب التصديق يثبت بنفس هذه الآية أيضا (وليس) وجوب التصديق هذا (من الآثار الشرعية ، الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية ، حتى يحكم بمقتضى الآية : بترتيبه على اخبار عمرو به) أي : بعدالة زيد.
وهذا بخلاف مثل الصلاة خلفه ، واحضاره مجلس الطلاق ، وقبول شهادته ، وجعله قاضيا ، أو مرجع تقليد ، أو ما أشبه ، فان كل تلك الآثار لم تثبت من الآية المباركة ، وانّما هي آثار خارجة عن الآية دلت عليها الادلة الشرعية.
(والحاصل : ان الآية تدل على ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به الواقعي على اخبار العادل) مثل جواز الاقتداء به ، والطلاق عنده ، وما أشبه.