ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبرية الا به ، ويشكل : بان الآية انّما تدل على وجوب تصديق كل مخبر ، ومعنى وجوب تصديقه ليس إلّا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدقه عليه ،
______________________________________________________
الموضوع قبل الحكم ولا يعقل ان يكون الموضوع متوقفا على الحكم ، لانه يستلزم الدور من : توقف الحكم على الموضوع ، وتوقف الموضوع على الحكم.
فان (ما يحكيه الشيخ عن المفيد ، صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق) لانه لما كان خبر الشيخ ثابتا لنا بالوجدان ، وجب تصديقه بحكم الآية ، فثبت ما أخبر به وهو : اخبار المفيد ، فبسبب وجوب تصديق الشيخ ثبت خبر المفيد ، فخبر المفيد متوقف على : صدّق العادل ، فكيف يكون صدّق العادل ، حكما لخبر المفيد وهو يستلزم أن يكون : صدّق العادل تارة قبل خبر المفيد ، وتارة بعد خبر المفيد؟.
والى هذا المعنى اشار بقوله : (ف) انّه (كيف يصير) خبر المفيد (موضوعا لوجوب التصديق ، الذي لم يثبت موضوع الخبرية الّا به؟) أي بوجوب التصديق.
والحاصل : ان شمول مفهوم الآية للاخبار مع الواسطة مستلزم للدور ، وحيث ان الدور محال ، كان شمول الآية للاخبار مع الواسطة محالا ، لان مستلزم المحال محال ـ كما لا يخفى ـ.
(ويشكل) عليه اشكال ثان وهو : (بأن الآية انّما تدل على وجوب تصديق كل مخبر) عادل (ومعنى وجوب تصديقه : ليس الّا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدقه) أي : صدق الخبر (عليه) أي : على الخبر.