وليس هنا قضيّة لفظيّة سالبة دار الأمر بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع.
الثاني : ما أورده ، في محكيّ العدّة والذّريعة والغنية ومجمع البيان والمعارج وغيرها ، من أنّا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن نقول : إنّ مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر
______________________________________________________
(و) أمّا وجه الفساد في التقرير الآخر الذي ذكره المصنّف بقوله : «واخرى ان جعل مدلول الآية» ، فهو انّه (ليس هنا قضيّة لفظيّة سالبة ، دار الأمر بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود ، أو لانتفاء الموضوع) فانه لا وجه في المفهوم هنا ، الّا السالبة بانتفاء الموضوع ، وليس يحتمل السالبة بانتفاء المحمول.
وذلك لأن الآية المباركة لم تكن من قبيل : ليس زيد عالما ، حيث يحتمل أن لا يكون وجود لزيد أصلا ، فهو من السالبة بانتفاء الموضوع ، وأن يكون له وجود ، لكن ليس بعالم حتى يكون من السالبة بانتفاء المحمول ، لأنّه اذا لم يأت الفاسق بالنبإ ، فلا نبأ أصلا ليرتبط بالفاسق ، الذي ذكر في المنطوق ، وهو سالبة بانتفاء الموضوع فقط.
(الثاني :) من الايرادين ، الّذين اوردا على دلالة آية النبأ لحجّية خبر الواحد ، ممّا لم يمكن ـ حسب قول المصنّف ـ الذبّ عنهما (ما أورده في محكيّ العدّة) للشيخ (والذّريعة) للسيّد المرتضى (والغنية) للسيّد ابن زهرة (ومجمع البيان) للطبرسيّ (والمعارج) للمحقّق (وغيرها : من انّا لو سلّمنا ، دلالة المفهوم على قبول خبر العادل غير المفيد للعلم ، لكن نقول : انّ مقتضى عموم التعليل : وجوب التبيّن في كلّ خبر ، لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به ، وإن كان المخبر