فالجواب عنها ـ بعد ما عرفت من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم عليهمالسلام ، كما دلّ عليه روايتا الاحتجاج والعيون ، المتقدّمتان المعتضدتان بغيرهما من الأخبار ـ أنّها محمولة على ما تقدّم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة ،
______________________________________________________
قال : إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ، أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فخذوا به ، وإلّا فالذي جاءكم به أولى به» (١).
(فالجواب عنها ـ بعد ما عرفت : من القطع بصدور الأخبار غير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم عليهمالسلام ، كما دلّ عليه) أي : على صدور الأخبار ، التي لا يوجد مضمونها في الكتاب والسنّة (روايتا : الاحتجاج ، والعيون ، المتقدّمتان المعتضدتان بغيرهما من الأخبار) الدّالة على انّ بعض الأحكام الفرعيّة ليست موجودة في الكتاب والسنّة بصورة خاصة ، فيكون الجواب (: انها محمولة على ما تقدّم في الطائفة) الأولى (الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة) المعلومة.
فانا نقطع بصدور أخبار كثيرة عنهم عليهمالسلام ، غير موافقة للكتاب والسنّة ، بمعنى : انّها مخصّصة أو مقيّدة لعمومات الكتاب والسنّة ـ على ما تقدّم الالماع الى ذلك ـ بحيث انّا لو لم نعمل بهذه الأخبار لزم انحصار الحجّة في الكتاب ، والسنّة المعلومة ، ولزم من ذلك تعطيل كثير من الأحكام.
وعليه : فلا بدّ من حمل أمثال هذه الأخبار ، على بعض المحامل المتقدّمة في الطائفة الاولى الآمرة بطرح ما يخالف الكتاب والسنّة ، من : انّها واردة في اصول الدين ، أو في صورة التعارض ، أو في خبر غير الثقة ، أو حتى في فروع الدّين
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١٠ ب ٩ ح ٣٣٣٤٤ ، الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٩ ح ٢ وليس فيه (فخذوا به).