فان قلت : فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب؟ فانّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كليّة حمل على فرد نادر بل معدوم ، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار.
______________________________________________________
وعلى أي حال : فالتقييد ليس يوجب المجازية ، فاذا لم يوجب المجازية ، فالمطلق باق على حقيقته ، واذا كان المطلق حقيقة ، لم يكن دليل التقييد يعدّ مخالفا.
وهذا القول ، في قبال القول الآخر ، الذي يرى : مجازية المطلق اذا قيّد ، لانّ المطلق ظاهر في الاطلاق ، فتقييده يسقط ظهوره ، واسقاط الظهور يوجب المجازية.
(فان قلت :) اذا لم تكن الأخبار المقيّدة والمخصّصة لعمومات الكتاب والسنّة ، مشمولة للروايات التي تدل : على إنّ مخالف القرآن لا يعمل به (فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة ، الآمرة بطرح مخالف الكتاب) أو الآمرة بطرح مخالف السنّة (فانّ) تلك الأخبار ، لا يمكن حملها على المخالف للكتاب والسنّة ، بنحو التباين الكلي.
اذ (حملها على طرح ما يباين الكتاب كلّية ، حمل على فرد نادر ، بل معدوم) رأسا ، فانه لم يكن في الأخبار ، روايات تناقض الكتاب ، أو السنّة المعلومة ، تناقضا صريحا.
وعليه : (فلا ينبغي) للأئمة عليهمالسلام (لأجله) أي لاجل ذلك الأمر النادر (هذا الاهتمام ، الذي عرفته في الأخبار) الكثيرة القائلة : بأن الخبر المخالف للكتاب والسنّة لا يعمل به ، وانّه زخرف وباطل ، وما أشبه ذلك.