الخبر.
والحاصل : أنّ القرائن الدالّة على أنّ المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرّد مخالفة عمومه او إطلاقه كثيرة يظهر لمن له أدنى تتبّع.
______________________________________________________
(الخبر) فان هذا مثل سابقه يدلّ أيضا على عدم وجود بعض الأحكام في ظاهر الكتاب والسنّة ، فاذا قيل : بان في عموم القرآن والسنّة يوجد كل حكم ، كان مناقضا هذا القول لهذا الخبر.
(والحاصل : انّ القرائن الدالة على انّ المراد بمخالفة الكتاب : ليس مجرّد مخالفة عمومه أو اطلاقه كثيرة ، يظهر لمن له أدنى تتبّع) فالمراد بمخالف الكتاب : الأخبار المخالفة للكتاب بالتباين ، كما يرى الانسان ذلك في بعض أخبار العامة.
ثم انّ الأئمة عليهمالسلام ، انّما كانوا يفتون بالأخبار المختلفة لعدة امور :
الأول : كون الحكم تخييريا.
الثاني : كون الحكم تارة واقعيا ، وتارة للتقيّة على نفس الامام عليهالسلام ، أو على السائل ، أو على من كان في المجلس ، أو من كان يبلغه الخبر ، فيعمل به ، فيؤخذ عليه ـ كما تقدّم الالماع الى هذين الأمرين ـ.
الثالث : ارادة الامام عليهالسلام وقوع الاختلاف بذلك بين الشيعة حتى لا يعرفوا بطريقة واحدة فيأخذوا ، كما دلّ على هذا الاخير ، جملة من الروايات.
مثلا : روى الكافي عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «سألته عن مسألة فأجابني ، ثم جاء رجل فسأله عنها ، فاجابه بخلاف ما أجابني ، ثم جاء آخر فاجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلمّا خرج الرجلان ، قلت : يا بن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم يسألان ، فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به