الصفحه ٣٩١ : بالصدقة التطوعية ، وقد
صوب الطبري القول الثاني إلى جانب الزكاة المفروضة وهو تصويب سديد.
وجواب السؤال
الصفحه ٣٩٩ : شرحناه وأوردنا ما ورد فيه من أحاديث في سياق قصة لوط في
سورة الأعراف شرحا يغني عن التكرار.
وقد يرد قول
الصفحه ٤٠٢ : أكثر وجاهة.
(٣) اللغو : هو ما
لا طائل ولا فائدة منه من القول. واللغو بالأيمان هو ما يرد في عرض الكلام
الصفحه ٤٠٩ : ء المدة فإن لم يرجع وانتهت المدة طلق الحاكم
عليه. والمتبادر أن القول الأخير هو الأوجه لأن هدف الآية منع
الصفحه ٤١٢ : والله أعلم.
ونقطة أخرى نتوقف
فيها ، وهي القول إن السلطان يضرب للزوج سنة فحكمة الله قدرت لمن يحلف أن لا
الصفحه ٤١٦ : كَبِيراً (٣٤)) ويعزى هذا القول إلى ابن عباس أيضا. ولعل كون الرجل هو
الذي يملك حق الطلاق ويملك حق التزوج
الصفحه ٤٢٠ :
أن نص الآية قد
يلهم أن هذا النوع من الطلاق ليس هو طلاقا قرآنيا. ويدعم هذا القول بقوة آية سورة
الصفحه ٤٢٢ : يتزوج على امرأته ناشزا عنها. ولكن الآيات يصح أن تساق
في المقام الذي سقناه فيها لتدعيم ما أردنا قوله
الصفحه ٤٢٨ : سيختلف لو ثبت قول الزوجتين وأنه كان يسمح لهما الرجوع
إلى زوجيهما الأولين إذا ما طلقهما الزوجان الجديدان
الصفحه ٤٣٤ :
إلخ إلخ ... وتدخلهم في حل المشاكل بينهم يسوغ القول إنه ليس من مانع شرعي من
إناطة أمر الطلاق بالقضا
الصفحه ٤٣٥ : ،
وبعضهم قال : إنه بالنسبة لأم الولد ، وهذا هو الأوجه الذي يتسق مع روح الآية ،
وهو قول الطبري.
لم نطلع
الصفحه ٤٣٦ : . غير أنه ورد آية في سورة الطلاق في صدد الوالدات المطلقات قد تفيد صواب ذلك
القول وهي : (فَإِنْ
الصفحه ٤٣٨ : لا يتزوجن غيركم. والجملة
التي بعدها تسوغ القول أنها تنهى عن التحدث لهن بما يخدش الحياء ، وكل هذا منهي
الصفحه ٤٤٠ : يكن من أمر
فإن حديث زينب يفيد صحة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بشرط أن يعدل فيقال إن في
الآية تعديلا
الصفحه ٤٤٦ : . وأن يكون
ذاكرا قول رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».
وفي كتب التفسير