الصفحه ٧٦ : وعدمه ، سواء كانت في الشّبهة الموضوعية
أو الحكمية ، فالمانع عن الرجوع إلى الاصول مخالفة الشارع من حيث
الصفحه ٥٤٢ : خاص مردّد بين الموافق والمخالف لا يسقط العموم عن الاعتبار ،
كي يرجع معه إلى الاصول العملية المقرّرة
الصفحه ٧٧ : من القولين في الجملة موافق لقول الإمام عليهالسلام ، فلا يجوز طرحهما رأسا والرجوع إلى الاصول العمليّة
الصفحه ٢٧٥ : قلنا : بأنّها
اسم للصحيحة ، يجب الرجوع إلى الاصول العملية المقرّرة للشاكّ في الشرطية والجزئية
، من
الصفحه ٥٠٣ : عليه التوقّف والرجوع إلى
الاصول الجارية في ذلك المورد ، فلو سلك إحدى الجهتين أخذا بأحد القولين وتخلّف
الصفحه ٤٨٢ :
المتيقّن في مقام العمل ، إذ لا معنى لذلك لدى التحليل إلّا المنع عن الرجوع إلى
الاصول المقرّرة للشاكّ من حيث
الصفحه ١٣٢ : جميع مقدّماته عقلية ، فكما أنّ نفي وجوب
الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى الاصول لقاعدة نفي العسر
الصفحه ١٢٤ :
قطعيّا أو ظنّيا ... الخ (١).
أقول : حاصل مرامه
أنّ الرجوع إلى الاصول في المشكوكات فرع صيرورة
الصفحه ٢٠٦ : الذي بالفعل مورد حاجته ، وبين ثوب شخص آخر أجنبيّ عنه فلا ، بل يرجع إلى
الاصول العملية الجارية في المقام
الصفحه ٤٣٠ : أصالة العموم ، ولو شكّ فيه بالنسبة
إلى بعض أحواله أو أزمانه ، يرجع إلى الاصول العملية الجارية فيه ، بعد
الصفحه ٧ : الستّينيّات من الألفيّة الثانية ، فإنّه بعد أن
أوصى الحقوقيّين العراقيّين بالاستعانة بفقه الإماميّة وأصولها
الصفحه ٢٥٨ : للخاصّ الموافق لها ، وامّا إن قلنا مرجعها إلى أصالة عدم
القرينة ونحوها ، من الاصول المعوّل عليها لدى
الصفحه ١١٤ : الفرعيّة والاصوليّة ، فلم يظهر للتفصيل المذكور وجه وجيه
، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : مضافا إلى قوله
تعالى
الصفحه ٥٤٤ : (١).
أقول : ولكن قد
أشرنا آنفا إلى أنّ بين الحكومتين فرقا ، فانّ ما دلّ على تعيين العمل بالخبر
المخالف عينا
الصفحه ٣٢ : متعلّقه ، مشيرا إلى أنّ
التعبّد بالخمرية ينحلّ إلى ذلك.
وبما ذكرنا ظهر
أنّ جعل الظنّ طريقا إلى شي