وربّما يؤيّد ما ذكرناه ، من كفاية مطلق «الغير» ولو مثل «الهوي» خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله المروي عن التهذيب قال :
«قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود ، فلم يدر أركع أم لم يركع؟
قال : قد ركع» (١).
تنبيه : لو صلّى الظهر أربع ركعات ، وتشهد عقيبها ، ثمّ أتى بركعة خامسة ، فشكّ في انّه هل أتى بهذه الركعة بعد الفراغ من الظهر بنيّة العصر فهي أولى العصر ، أو انّها زيادة في الظهر ، وقد قام إليها عقيب التشهّد غفلة ، بتوهّم كونه التشهّد الأوّل؟
فإن كان في حال القيام جلس وسلّم للظهر ، ثمّ أتى بالعصر.
وإن كان بعد الركوع أعاد الظهر أيضا لقاعدة الشّغل ، ولا يجري في الفرض قاعدة الشكّ بعد الفراغ أو بعد تجاوز المحلّ بالنسبة الى شيء من الصّلاتين.
امّا بالنسبة إلى العصر فواضح ، إذ لم يحرز التلبّس بها كي يحكم بصحّتها ، ولا يجدي البناء على صحّة التلبّس بهذه الركعة في الحكم بكونها أولى العصر ، أو عدم كونها زيادة في الظهر ، إذ لا اعتداد بالاصول المثبتة.
وامّا بالنسبة إلى الظّهر في جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ ، موقوف على إحراز تحقّق الفراغ منها ، وهو غير محرز ، إذ المفروض أنّ الشكّ تعلّق بأنّ هذه الركعة هل وقعت في امتناع الظّهر على سبيل الزيادة ، أم بعدها بنيّة العصر ، فلا يجري هذه القاعدة فيها.
وامّا قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحل ، فربّما يتوهّم في بادئ الرأي جريانها ، حيث أنّ محل التسليم بعد التشهّد الثاني ، وقد جاوزه ودخل في غيره حين قيامه للخامسة.
ويدفعه : إنّه إنّما يتحقّق التجاوز عن محلّ ، التسليم بالتلبّس بغيره ، إذا كان ذلك الغير مترتّبا على التسليم ، كالتلبّس بصلاة العصر أو التعقيب ، ونحوه ممّا لا يأتي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ٦ باب ١٣ حديث ٨٠٧٣.