أن يكون الشكّ شكّا في الحدوث أو بوجودها في الزمان الثاني ، فيكون شكّا في البقاء.
ويدفعه : مضافا إلى ما فيه من مخالفة الظّاهر ، أنّه متى لوحظ «اليقين» بنفسه مناطا للحكم ، كي يعقل شمول الخبر للقاعدة ، امتنع جعل متعلّقه مطلقا ، إذ المفروض أنّه لم يتعلّق اليقين بعدالة زيد إلّا في الجملة ، وهذا ينافي إلغاء الشكّ فيها مطلقا بعد فرض وحدة متعلّقيهما ، كما هو مقتضى سوق الرواية ، وإنّما يلاحظ متعلّقه مطلقا على تقدير إرادة الاستصحاب ، حيث ، أنّ اليقين من حيث هو غير ملحوظ إلّا طريقا لإحراز متعلّقه ، فلا يلاحظ حينئذ تقييده بزمان اليقين ، بل يلاحظ نفس ذلك الشيء من حيث هو ويقال إنّ هذا الشيء وجوده في السابق مقطوع ، وفي اللّاحق مشكوك.
ألا ترى أنّك إذا قصدت بقولك «كنت على يقين من كذا» الأخبار عن تعلّق اعتقادك بوجود ذلك الشيء ، لا يكون شكّك في وجوده على الإطلاق مناقضا ليقينك الذي قصدته بالاخبار ، وإنّما المناقض له الشكّ المتعلّق بوجود على حسب ما قصدته متعلّقا لليقين ، فالشكّ في وجوده فيما بعد ليس متعلّقا بتلك النسبة المقصودة بالأخبار في هذه القضيّة ، بل بنسبة اخرى أجنبيّة عنها.
وامّا إذا قصدت بالأخبار عن ثبوت وصف العدالة له فيما سبق بحسب اعتقادك ، يكون الشكّ فيه فيما بعد شكّا في نفس تلك النسبة التي كان اليقين السابق طريقا لإحرازها لا في شيء آخر.
ثمّ ، لو سلّمنا ظهور الرواية في المعنى المزبور ، فمقتضاه عدم الفرق بين تعلّق الشيء بوجود العدالة فيما بعد زمان اليقين ، أو في نفس زمان اليقين ، أو بوجودها في الزمان المتقدّم على اليقين كالمتأخّر ، فانّه يصدق على كلّ تقدير إنّه تعلّق الشكّ بماهية العدالة بعد أن تعلّق بها اليقين ، فليتأمّل.