البحث في حاشية فرائد الأصول
٢٧٤/١٦ الصفحه ٣٩ :
الإتيان ، أو التجنّب عن المعلوم ، إلّا أن يراد بهما صرف التأكيد ، وبيان تأكّد
الوجوب والحرمة بسبب العلم
الصفحه ٥٢ :
هو العلم الحاصل
من سبب خاص ، وهو غير معقول ، حيث أنّ العلم المأخوذ في موضوع حكم العقل بوجوب
الصفحه ٦٥ : ءة.
نعم ، لو علم
تعلّق غرضه بشيء ممّا يوجد مع المأمور به أحيانا ، أو بإتيانه بكيفيّة خاصّة ، يجب
إحرازه
الصفحه ٧٨ : .
وإن قلنا إنّ
العلم الإجمالي مانع عن اجراء الأصل ، فلا فرق بين أصل الإباحة وغيره من الأحكام
التعبّدية
الصفحه ٩٥ : بالظّن فهو إنّما يؤثّر في الزام العقل باتّباعه ، إذا علم إجمالا بثبوت
تكاليفه ، ولم يتمكّن من امتثاله
الصفحه ١٢٩ :
المقام إنّه بعد أن علم إجمالا أنّ بعض ما بأيدينا من الطّرق منصوب من قبل الشارع
، لا يبقى لعلمنا الإجمالي
الصفحه ١٤٠ : أصل البراءة ، إلى أنّ قيام الأمارة المعتبرة على
حرمة بعض القطع ، لا يؤثّر في انحلال العلم الإجمالي إلى
الصفحه ٢١٢ :
السابق ـ بل تعلّق بما هو أعمّ من الحرام ، بحيث لو علم بالحرام تفصيلا لوجب عليه
الاجتناب عنه ، واختيار
الصفحه ٢١٦ : أن
يقال إنّ العلم الإجمالي ... الخ (٢).
أقول : لا مسرح
لهذا القول في المثال المزبور ، أي فيما إذا
الصفحه ٢١٨ :
عداها ، فيعرضها
الإجمال. وهذا بخلاف ما لو علم إجمالا إمّا بكون هذا الكتاب كذلك ، أو كتاب آخر
الصفحه ٢٢١ :
نعم ، حيث زعم
هؤلاء المجوّزون أنّ العلم الإجمالي مانع عن اجراء الأصل في الجميع ، لا فيما عدا
الصفحه ٥٠٥ :
الاصول المنافية ،
لما علمه بالإجمال.
ولا تتوهّم : إنّه
بعد أن وجب عليه تصديق أحد الخبرين إجمالا
الصفحه ٦ : لاحظنا أنّ من يواجههم الشيخ هم عيون البشر وجهابذة العلم
، كالطوسي والمحقّق والحلّي والشهيدين من
الصفحه ٢٩ : بعض على بعض الكتب الاصولية الذي لم أعرف مصنّفه ما لفظه :
«وحيث كان
المستلزم للعلم بالنتيجة هو العلم
الصفحه ٧١ : بالاجمال يتصوّر على وجهين ... الخ (١).
أقول : يعني
مخالفته من حيث كونه معلوما ، أي مخالفة العلم الإجمالي