الصفحه ٢٣٨ : غير محصورة (٢).
أقول : مراده بكون
المحتملات غير محصورة ، كونها كثيرة بحيث يكون كثرتها موجبة لتعذّر
الصفحه ٢٤١ : مخالفته ، بل يجب عقلا السعي في الخروج عن عهدته ، ما لم ينكشف العجز ،
رعاية لاحتمال القدرة الموجبة لجواز
الصفحه ٢٤٥ :
الشرعية ، لإحراز مصلحتها الواقعية الملزمة الموجبة للأمر الشرعي أم لا؟
أمّا الكلام في
المقام الأوّل فنقول
الصفحه ٢٤٧ :
عن معصيته الموجبة لاستحقاق العقاب ، كما لا يخفى.
هذا ، مع أنّ
العلم إجمالا بأنّ الغرض من هذا
الصفحه ٢٧٥ : الشيء أو جزئيته في حال التعذّر ، موجب للشكّ في تحقّق موضوع
المطلق ، فهو بالنسبة إلى مثل الفرض مجمل لا
الصفحه ٢٩٢ : الإجمالي بأنّ عليه تكاليف واقعية كالتفصيلي ، طريق عقلي إلى الواقعيّات
موجب لتنجّزها ، لما تقرّر في الشّبهة
الصفحه ٢٩٥ : وإلّا لم
يقصد بفعله امتثال الواجب.
وامّا الثاني ،
فلأنّ السفر موجب لتبدّل الموضوع ورافع لأصل الوجوب
الصفحه ٣٠٥ : القاعدة الموجب لقوّة ظهورها في العموم ،
واعتضادها بما هو المغروس في العقل من أنّ الله تعالى لا يريد حكما
الصفحه ٣٢١ :
جهاته من أنّ فيه
اداء لحقّه وهو موجب لمزيد شكره ، وأنّ في تركه استحقاق المذمّة واحتمال المضرّة
الصفحه ٣٢٦ : الموجبة لقبح التكليف ، وكان
السبب منحصرا فيه ، كعدم وجوب الصّلاة على الغافل الواجد لشرائط التكليف ـ ما عدا
الصفحه ٣٢٩ : البقاء ، بل
اتكالهم في ترك الاعتناء بالمحتمل الموجب لرفع اليد عن العمل السابق ، ليس إلّا
عدم ثبوته هذا
الصفحه ٣٤٠ : النقض ، لأنّ النقض عبارة
عن رفع اليد عن اليقين السابق ، وعدم الاعتناء به الموجب لحكم العقل بقاعدة
الصفحه ٣٥٨ : التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها ، أو في بقاء
النجاسة ، لأجل الشكّ في كون غسلة واحدة موجبة للطهارة أو
الصفحه ٣٩٨ : يبتني على القول بالأصل المثبت ، بل يكفي في ذلك العلم
بأنّ فعله موجب لسقوط ذلك التكليف المحرز بالأصل ، إذ
الصفحه ٤٤١ : دام ذلك الجسم باقيا بحاله يحكم بنجاسته ،
وإن تغيّر بعض أوصافه الموجبة لصدق العنوان ، ولذا لا يتوهّم