الصفحه ٢٥ : الموضوعية ، وهي ممّا لم يتعلّق الغرض
بالبحث عنها ، وذكرها في الكتاب استطرادي ، وإنّما
الصفحه ٣٧٨ :
الامور المذكورة
أن الفرق الذي ذكرناه غير بعيد.
وامّا أنّ العبارة
مشتملة على السقط ، كما هو
الصفحه ٥ : الفقه والأصول وفقه المعاملات ، ويجد أنّ جميعها تمتاز بالعمق العلمي ، والدقّة
المتناهيّة ، واستيعاب
الصفحه ١٨٧ :
قوله
قدسسره : مع أنّ القائل
بتغليب جانب الحرمة ... الخ (١).
أقول : بعد
الإغماض عن ثبوت البدل
الصفحه ٢٤٢ :
تقدير حصوله بما
تيسّر فعله ، ولا يقاس الواجب الذي تعذّر بعض محتملاته ، بالحرام الذي اضطرّ إلى
الصفحه ١٩٦ :
إجمالي ، حيث أنّ
اعتبار العلم في موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة من باب الطريقية المحضة ، فمتى
أدرك
الصفحه ٤٧٩ :
مأذون من المالك ،
ونحوها من الاصول الموضوعية ، وكيف لا مع أنّه لو بنى على تقديم مثل هذه الاصول
الصفحه ٢٩٤ : .
ففيه : إنّه إن
اريد به كون الجاهل بالحكم كالجاهل بالموضوع معذورا شرعا أو عقلا في مخالفة تكليفه
الواقعي
الصفحه ٤٨٥ : كلام
صاحب «الإيضاح».
فيتوجّه عليه أنّ
تنجيس الملاقي ـ الذي هو من أحكام كونه ميتة ـ يثبت باصالة عدم
الصفحه ٥١٨ : الروايات ، كي يختصّ موردها بغير معلوم الصدور ، فلاحظ وتدبّر.
قوله
قدسسره : واعلم أنّ حاصل ما
يستفاد من
الصفحه ٧٨ : ، لما عرفت
من أنّ الكلام في المقام إنّما هو فيما إذا علم إجمالا بثبوت حكم لم يكن العلم
مأخوذا في موضوعه
الصفحه ٣٠١ : تكليفه الفعلي ، فلا شبهة في أنّه يتحقّق موضوعه واقعا بوجدان
المال وعدم ثبوت دين عليه بمقتضى ظاهر تكليفه
الصفحه ٢٤٣ : عند احتماله أيضا ، أو احتمال تعدّد أصل الواجب ، من غير فحص ،
إذ لا يجب الفحص في الشّبهات الموضوعيّة
الصفحه ٣٨٧ : ، فيحرز بذلك موضوع
الحرمة والنجاسة.
هذا ، ولكن الظاهر
أنّ الميتة في عرف الشارع والمتشرّعة ، عبارة عن غير
الصفحه ٣٦٢ :
وامّا لو لم يكن
مسبّبا عن ذلك ، بل عن إرادة مسببة عن أمر آخر ، من دون أن يكون للشرط تأثير في