الصفحه ٤٣٨ : ،
وغيره من الأحكام الشرعيّة المترتّبة على الموضوعات المستصحبة ، مع أنّ إثبات
الحكم لموضوع يتوقّف على
الصفحه ٣٢٢ :
اشتباه نشأ من الغفلة عن تشخيص الموضوع الذي يستقلّ العقل بحكمه ، ويستكشف منه
الحكم الشرعي له ، وعن
الصفحه ٦٤ :
عهدة التكليف ـ من
قبيل التشكيك في الضروريّات.
وثانيا : إنّ
الإطاعة والمعصية من الموضوعات التي
الصفحه ٣٢٤ : ، الذي هو المناط في الحكم العقلي فهو مسلّم ، إلّا أنّ قوام الاستصحاب
ليس على إحراز الموضوع بهذا المعنى
الصفحه ٧٥ : مجعولة للشّاك ، فكيف يندرج في موضوع عمومات الحلّ
، الشيء الذي لا شكّ في عدم حلّيته؟
ودعوى أنّ ما جعل
الصفحه ١٧٤ : الذي ليس له ترجيع ، إذا شكّ في
كونه غناء ، فانّ هذا المفهوم ـ أي الصوت المطرب ـ هو في حدّ ذاته موضوع
الصفحه ٣٥٨ : الرافع ، ليس الشكّ فيه مسببا عن تبدّل وصف
وجودي أو عدمي كي يقال إنّ موضوع القضية المتيقّنة كذا ، وقد
الصفحه ٤٣٦ :
اللهمّ إلّا أن
يقال : إنّ المراد من بقاء الموضوع هو كون الموضوع في القضية المشكوكة عين ما هو
الصفحه ٤٣٧ : دليل الاستصحاب.
وحاصل الكلام في
المقام : إنّه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الموضوع في القضيّة
الصفحه ٤٨٣ : ، وهو لا يتحقّق إلّا وقد استوفى السبب حظّه من
العموم ، حيث أنّ وجود المسبّب واندراج السّبب في موضوع
الصفحه ٤٤٠ :
هو ذلك الجسم.
لكن هذا إذا بنينا
على مراجعة الأدلّة الشرعية في تشخيص الموضوع ، وإلّا فلا يترتّب
الصفحه ١١ :
هذا وطبعت الحاشية
مرّة أخرى طبعة حجريّة في ١٣١ صفحة ملحقة بأصل الكتاب في مجلّدين سنة ١٣٧٧ ه
الصفحه ٤٣١ : ظهر بما ذكر
أنّ أصالة العموم في مثل هذه الموارد بمنزلة الأصل الموضوعي ، الذي يتبعه اصالة
الإطلاق
الصفحه ٤٩ : ، يتوجّه عليه ما أورده المصنّف قدسسره في الكتاب ، وإن أراد المعنى الثاني ـ وإن كان بعيدا ـ يتوجّه
عليه أنّ
الصفحه ٢٤٩ :
وامّا أنّ الصلاة
التي يشكّ في جزئية السورة لها مثلا ، هل هي من جزئيات هذه المسألة ، أو أنّها