الصفحه ٦٠ :
توضيح ما فيه :
إنّ التمسّك بإطلاق الكلام فرع صلاحيته للتقييد ، حتّى يكون ترك القيد دليلا على
الصفحه ٥١٢ : العمل بأحد المتعارضين ... الخ (١).
أقول ملخّص مرامه
: إنّه إن بنينا على قصور ما دلّ على حجّية الخبر
الصفحه ٣٦١ : والمانع.
وكيف كان ، فالشيء
لا يكون سببا إلّا أن يكون له تأثير في وجود المسبّب ، إمّا لكونه تمام علّته
الصفحه ٤١ :
هذا ، مع أنّ
العبد لا يستحقّ من سيّده اجرة العمل ، لكونه مملوكا له ، وإنّما يستحق الإكرام
بواسطة
الصفحه ١٧٦ : المصطلح ،
بل غرضه بيان أنّ الموضوعات التي يبتلى بها المكلّف جميعها من المشتبهات التي لا يعلم
واقعها ، ومع
الصفحه ٤٤٦ :
إلى ما فيه من مخالفة الظّاهر ، أنّه متى لوحظ «اليقين» بنفسه مناطا للحكم ، كي
يعقل شمول الخبر للقاعدة
الصفحه ١٥٨ : إشكال
يرد على الرواية على كلّ تقدير ... الخ (٢).
أقول : يعني سواء
حملناها على الشّبهة الموضوعية أو
الصفحه ٥٠٠ : أثر عملي أزيد من التعبّد بصدور
أحدهما ، كي يعمّهما أدلّة حجّية الخبر ، حتّى يصحّ أن يقال إنّ الأصل في
الصفحه ٢٧٢ : كالخبر الآتي ، فهو أعمّ من الصحيحة من هذه الجهة ، فكما يمكن
تخصيص الصحيحة به بحملها على النقص سهوا ، كذلك
الصفحه ٣٧٧ : الرواية ، وجعله وجها للتفصيل بين القسمين ، اختصاص الحجّية بما عدا
الشكّ في المقتضى ، مع إمكان أن يقال إنّ
الصفحه ٣٥٧ : بنقيضه ، فهو يرى أنّ المتوضئ الذي لم
يبل أو يخرج منه مذي موضوع كلّي ، حكمه جواز الدخول في الصلاة
الصفحه ٣٦٨ : فلا ، لأنّ الرافع إنّما يرفع
الحكم عن الموضوع الذي كان الحكم محمولا عليه لولاه ، فيجب أن يتّحد موضوع
الصفحه ٤٤١ : عند غليانه
واشتداده ، لا شكّ أنّ الحكم بطهارتهما عند انقلابهما خلّا أو دبسا ، لأنّ مفروض
النجاسة في
الصفحه ٩ : الموضوعات الخارجيّة ، دليلا على بلوغ الطالب مرحلة الاجتهاد. ونظرا لصعوبة
مادّة الكتاب ودقّتها ، فقد أقدم
الصفحه ٥٢ :
هو العلم الحاصل
من سبب خاص ، وهو غير معقول ، حيث أنّ العلم المأخوذ في موضوع حكم العقل بوجوب