الصفحه ٤٢٧ :
ولكن لا يخفى عليك
أنّه جواب اقناعي إنّما يجاب به فيما لو كان غرض الكتابي السؤال عن أنّ المسلمين
الصفحه ٣٠٧ :
قوله
قدسسره : ثمّ إنّه يظهر
ممّا ذكرنا من حكومة الرواية ... الخ (١).
أقول : المتبادر
من الضّرر
الصفحه ١٦١ : قسم حلال وفيه قسم حرام لا حكم الشبهة
المحصورة.
الثاني : ما ذكره
المصنّف رحمهالله بالتقريب الذي ذكره
الصفحه ١١٧ :
العقلية.
نعم يمكن أن يقال
: إنّ موضوع الحكم في المنطوق إنّما هو الخبر الموثوق به ، ولو وثوقا بدويّا
الصفحه ٥٣٥ :
ذكر ، بل المقصود
به ـ حيث ورد في باب التراجيح بيان حجّية الخبر المخالف ، معلّلا ب «أنّ الرّشد في
الصفحه ٥٠١ :
وعدمه ، وإلّا
فالمدار في التعارض إنّما هو بأن يكون الخبران لدى العرف على وجه لو سمع أهل العرف
الصفحه ١٥٩ : الخلاف الذي هو بحكم الغافل لكن هذا أيضا فرض نادر والرواية منزلة على
الغالب فتنزيل الجهل بالعدّة على
الصفحه ٣٩٩ : : فنحن مكلّفون
بتحصيل ذلك الحكم ، موافقا كان أم مخالفا ... الخ (٣).
أقول : قد يقال
إنّ غرض هذا القائل
الصفحه ٨١ :
وأدخله ، فيعلم إجمالا بكون أحد الفعلين مخالفا لخطاب معلوم بالإجمال ، لو لم نقل
برجوعهما إلى عنوان محرّم
الصفحه ٤٤٧ : سلّم
ظهور هذه الرواية في استصحاب الطهارة لا في قاعدتها ، يمكن أن يدّعى دلالتها
بالالتزام على أنّ الأصل
الصفحه ٤٦٤ : جلوسه لتدارك
التشهّد موجبا لانقلاب شكّه إلى شكّ في الشيء قبل التجاوز عنه ، بعد أن لم يكن
كذلك حين حصوله
الصفحه ٣٣٥ : بالاهتمام ، حيث أنّ المسألة من امّهات الفروع ومعضلات
الاصول ، والله الهادي.
قوله
قدسسره : والذي نختاره
الصفحه ٢٨ :
بلزوم ترتيب أثر
البول على ذلك الشيء ، فلو وجب عليه ذلك ، لوجب أن يكون بدليل تعبّدي.
فقد يكون
الصفحه ٢١٧ :
فكأنّه أغمض عن
خصوصية المثال ، وأراد بيان الحكم فيما كان الشبهة فيه حكمية لا موضوعيّة خارجيّة
كما
الصفحه ٤٥ :
قوله
قدسسره : وعليه يمكن ابتناء
... الخ (١).
أقول : يعني لا
يبعد أن يكون المنع السابق ناشئا من