الصفحه ١٥٧ : يقال : بعد أن
أمر الشارع بالتوقّف عند الشّبهة والاحتياط فيه ، يخرج شرب التتن المجهول الحكم عن
موضوع هذه
الصفحه ٥٢٢ : الترجيح
مقدّم عليه ، فلا يظهر من كلامه ، انّه يقدّم الترجيح على الجمع الذي يراه جائزا ،
كي يكون موافقا لما
الصفحه ٥١٧ : : ظاهر
الرواية أنّ أفضلية أحدهما من الآخر في الأوصاف المذكورة ، موجبة لترجيح حكمه من
حيث هو ، كما سيأتي
الصفحه ٢٧٨ :
قدسسره : ثمّ إنّ الرواية
الاولى والثالثة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات (١).
أقول : قد عرفت
ظهور الرواية
الصفحه ٥١ : في موضوع كلّي كالظّلم الذي حكمه ضروري عقلا ونقلا ، وتشخيص
موضوع ذلك الحكم الكلّي بالعقل ، ليس إلّا
الصفحه ٤٨٠ : الشريعة حكم شرعي كلّي لا يمكن استفادته من الأدلّة الشرعية
ولو في مرحلة الظاهر وما في بعض الروايات من انّ
الصفحه ٢٨٧ : عند تخلّفه عن
الواقع ، وكونه جهلا مركّبا إلّا التجرّي ، الذي تقدّم الكلام في حرمته في صدر
الكتاب
الصفحه ٢٧٩ : صدق هذا المعنى موقوف على المغايرة لا الاتّحاد ، إذ على تقدير الاتّحاد
يصدق عليه أنّه هو ذلك الشيء الذي
الصفحه ٢٢٢ :
المزبور أيضا ، له أن يقول في مورد الرواية أيضا ـ مع قطع النظر عن الرواية ـ بجواز
ارتكاب ما عدا المقدار
الصفحه ١٦٢ : بوجوب الاحتياط ، فستعرف في خاتمة الكتاب أنّها لا تصلح لمعارضة أخبار
التخيير ، ولا لتقييد إطلاقها ، إلّا
الصفحه ٣٩٠ :
كما هو واضح.
لا يقال : إنّ
لمقتضى عدم القول بالأصل المثبت ، عدم ترتيب الأحكام السلبية أيضا لأنّ
الصفحه ٥١٦ : أنّ هذا هو الشأن فيما لو كان المتخاصمان عدلين لا يريد أحدهما الجور على
صاحبه ، فانّهما لا يحتاجان
الصفحه ٤٥٠ : أو
العموم مع الدليل المقيّد والمخصّص ، في أنّ عدم وجدان المخصّص قوام موضوع اصالة
الإطلاق والعموم
الصفحه ٣٢٧ : العدم الذي استقلّ العقل به في بعض أحواله ، فلا يتطرّق إليه الخدشة
بتبديل الموضوع.
والفرق بين العدم
الصفحه ٢٩٠ : المشروطة لا
يتنجّز التكليف بها إلّا بعد حصول شرائطها ، وقد بيّنا ما عندنا في حلّ هذا
الإشكال في أوّل كتاب