الصفحه ٤٢١ : عن موضوع الاستصحاب ، لكونه لدى التحقيق راجعا إلى
اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر متّحد معه بالذّات
الصفحه ٥١٩ : ، إذ المدار حينئذ على أوثقيّة
الرواية.
بل الذي يقوى في
النظر ، أنّ بناء العرف والشرع في باب التراجيح
الصفحه ٤٤٣ : «اليقين» في القضية على
هذا التقدير ليس إلّا لكونه طريقا لإحراز متعلّقه ، من دون أن يكون له مدخليّة ،
في
الصفحه ٤٧٣ : المشتري ، واستحقاق عوضه منه ، فقوله «بل
بحرّ» إنكار لهذا الاستحقاق الذي اقتضاه اصالة الصحّة ، فيكون مخالفا
الصفحه ١٩١ : الداخلية والخارجية ، المورّثة
للقطع بعدم كون العلم بالموضوع مأخوذا قيدا في موضوعيته. وحيث أنّ محلّ الكلام
الصفحه ٢٣٣ : ءة ، لو لم يناقش بتبدّل
الموضوع ، وتحقيقه في محلّه.
وإنّما قلنا إنّ
العبارة الثانية أنسب بالمقام ، حيث
الصفحه ٥٢٥ : ظاهر الأخبار العلاجية ، وهو كذلك ، فانّ ظاهر
الأخبار العلاجية أنّه عند تعارض الخبرين يؤخذ بالخبر الراجح
الصفحه ١١٠ :
وإن شئت قلت : قول
القائل «خبر العادل ليس بحجّة» إنّما يصير خبرا بعد فراغه منه ، فلا يعقل أن يكون
الصفحه ٢٤٧ : وعرفا اسم للإتيان بالمأمور به على وجه
تعلّق به غرض المولى ، فانّا قد بيّنا في صدر الكتاب أنّ الإطاعة
الصفحه ٤٨٧ : ء ، ولا تعارضه اصالة عدم
وكالته فيما يدّعيه الموكّل ، لا لمجرّد أنّه لا أثر لهذا الأصل ، بل لكونه
أجنبيّا
الصفحه ٥١١ : التخيير (١).
أقول : يعني بعد
أن علم من الخارج ـ ولو بواسطة الأدلّة السّمعية ـ أنّ الحكم في الخبرين
الصفحه ٤٠٢ : البراءة والاشتغال والتخيير التي هي من
أحكام الشاكّ ، إلّا أنّ الشكّ مأخوذ في موضوع وجوب الأخذ بالحالة
الصفحه ٣٨٩ : منزلة العدم بواسطة اصالة عدم التذكية ، خرج المفروض
عن موضوع الأصلين حكما ، فكما أنّ استصحاب نجاسة شي
الصفحه ٣٨٣ : المحقّق رحمهالله أنّه وإن كان بظاهره في بادئ الرأي مخالفا للمختار ،
ومفصّلا بين أقسام الشكّ في الرافع
الصفحه ٤٢ : ... الخ (٣).
أقول : توضيح
الاستشهاد أنّ الروايات تدلّ على التفاوت في استحقاق