الصفحه ١٣١ : بالنسبة إلى تعيين
الموضوعات الخارجية.
اللهمّ إلّا أن
يجري في الامور الخارجية ـ التي هي موضوعات الأحكام
الصفحه ٨٨ : ، ولا يخفى أنّ حصول القطع بانحصار الجهات فيما
أدركه العقل بعيد ، لكونه كالشهادة على النفي ، ولذا أنكر
الصفحه ٣٢٥ : : إنّه لا
يجب أن يعبّر عن الموضوع في مقام التعبير بالعنوان الذي هو موضوع في الحكم العقلي
ومناط للحكم
الصفحه ٣٧ : المناسبات ، وهو أنّ غرضه
تشبيه الظنّ الذي اخذ جزء الموضوع بكلا قسميه ، بالعلم الذي هو كذلك ، فعلى هذا لم
الصفحه ١٢٤ :
لأجله الخبر ، حاشاهم عن ذلك! بل الإنصاف أنّ خبر الفاسق الغير المتحرّز عن الكذب
أيضا ليس لديهم في عرض
الصفحه ٦ : وهي نقد الأقوال المطروحة وتزييف الأدلّة المعتمدة ، وهي مهمّة صعبة ـ إن لم
نقل مستحيلة ـ خاصّة إذا
الصفحه ٥٠٨ : منهما ، فكما أنّ تعيّن الأخذ بالراجح أوّلا
وبالذّات هو وظيفة المجتهد ، الذي ترجّح أحد الخبرين بنظره
الصفحه ٣٥ : إليه فيما سبق ، وأمّا بملاحظة ذلك الحكم الآخر الذي
جعل الطريق جزء من موضوعه ، فلا يطلق عليه الحجّة
الصفحه ١٢٣ :
[دليل الانسداد]
قوله
قدسسره : فهي مبنية على أن
لا يثبت من الأدلّة المتقدّمة لحجّية الخبر
الصفحه ٥٣٩ : ، الذي لا يتطرّق فيه احتمال التقيّة ، بل الغالب في الموارد التي يتطرّق
في أحد الخبرين احتمال التقيّة
الصفحه ٥٠٤ : والعقلاء في المثال المفروض ، وسرّه أنّ
القدر المتيقّن في مثل الفرض إنّما هو كذب أحد الخبرين لا كليهما
الصفحه ٤٤٤ :
بل لكونه طريقا
لمتعلّقه ، فالموضوع في الحقيقة هو المتعلّق ، أعني الوجود السابق المحرز باليقين
الصفحه ٥٤٣ :
الموارد التي لا يصدق عليها ظاهر الكتاب ، فحينئذ يقع الكلام في أنّ موافقة أحد
الخبرين لظاهر الكتاب في بعض
الصفحه ١١٩ : ،
الذي ينوب مناب العلم عند التعذّر بحكم العقل ، وسيجيء فيما بعد أنّ مثل هذا
الإجماع لا يجدي في إثبات
الصفحه ١٠٧ : لاستفادة المفهوم من الوصف ، لكونه إشارة إلى
نكتة زائدة ، فكأنّه قال في قولك «أكرم زيدا العالم» أنّ تعليق