الصفحه ٤٠٨ :
مع الحدث السابق
لا يوجب انقلاب ما علمه بالإجمال شكّا.
غاية الأمر أنّه
يصير منشأ لاحتمال ارتفاع
الصفحه ٤٥٢ :
السّبب الذي ينكره
خصمه.
هذا إذا أنكر
الخصم السّبب ، كي يعود نزاعهم إلى التشاجر في وقوع النقل
الصفحه ٤٧١ : الأعمال الصادرة من
نفسه ، فلو شكّ في أنّ هذا الذي اشتراه أو وهبه أو وقفه ، هل كان حال صغره أو
جنونه بنى
الصفحه ٥٣٢ :
بأصالة الإطلاق
حاكم على ظهور العام ، فكما أنّ الخاص الأوّل ظهوره حاكم على اصالة العموم ، كذلك
الصفحه ٩٨ : : إنّ الحق
أنّ الاصول الوجودية الجارية في مباحث الألفاظ لا تأصّل لها بنفسها ، بل وكذا كلّ
أصل وجودي
الصفحه ١٦٣ : بجواز القنوت بالفارسية تعويلا على أصله ، فيفهم من مجموع ذلك أنّ غرضه من
ورود النهي ، وصوله إلى المكلّف
الصفحه ٢٠٧ :
من يفعله بمقتضى
طبعه ، ولكن هذا الاستهجان العرفي فيما لو اريد بالنهي بعثه على ترك الفعل الذي هو
الصفحه ٢٢٩ : عازما على ارتكاب الكلّ ، أم لم يكن ، إذ لا يجوز أن
يرخّصه الشارع في ارتكاب الجميع ، كما أشار إلى وجهه في
الصفحه ٢٤٨ : أو المباينة.
وامّا إذا احتمل
كونه من قبيل الخواص المترتّبة على نفس المأمور به ، كهضم الغذاء الذي هو
الصفحه ٢٧٠ :
عليه ، وإلى هذا
يؤول استصحاب وجوب المضيّ أو الاتمام الذي سيأتي التكلّم فيه ، وبعد إتيان سائر
الصفحه ٢٧١ : ، لإمكان استصحاب نفس الكون في الصلاة الذي أثره حرمة القطع ، بأن
يقال إنّه كان سابقا في الصلاة ، وشكّ في
الصفحه ٢٩٣ :
قوله
قدسسره : وهو الذي يقتضيه
دليل المعذوريّة في الموضعين (١).
أقول : إذ ليس
مفاد ما دلّ على
الصفحه ٤٠٤ : الشكّ في طهارة الكر الذي لاقاه الثوب النجس.
والحاصل : إنّ من
آثار عدم كريّته يوم الخميس تنجسه
الصفحه ٤١٤ : ، وكون مثل هذا الشيوع مانعا عن حصول ظنّ البقاء في المشكوك ،
لا يخلو عن تأمّل.
هذا مع أنّ عدّ
مثل النسخ
الصفحه ٢١٦ : ء الحيوان الذي لا يحلّ أكله ،
فلا مانع عن الالتزام في مواقع الشّك بحليّة أكله ، لأصالة الحلّ وبطلان الصّلاة