الصفحه ٢١٩ :
بأحد أن يدّعي الانصراف في مثل هذه التكاليف المشتركة ، المعلوم تعلّقها بكلّ
مكلّف حتى الخنثى ، وإن قيل
الصفحه ٤٤٨ :
الشرعيّة التي لا
ترتفع إلّا برافع ، كالطهارة الحدثية والخبثية ومقابليهما ، حيث أنّ بقائها ما لم
الصفحه ٥٢٩ :
اريد من الخاص إلى لفظه ، الذي هو طريق لمعرفة ما اريد منه ، وتحكيم ظاهره على
ظاهر العام ، إذ لا يبقى
الصفحه ١٣٦ :
قوله
قدسسره : الثالث من طرق
التعميم ... الخ (١).
[أقول :] توضيح
الاستدلال إنّه بعد أن علم
الصفحه ١٦٧ : الدّلالة كما ترى ، خصوصا من مثل المصنّف الذي أنكر دلالة تلك
الأخبار على وجوب التوقّف ، ضرورة أنّ حمل الأمر
الصفحه ١٧٣ : اعتباره لديهم من باب الظّن ، مبنيّة على ما نسب إليهم من القول بحجّية
استصحاب الحالة السابقة الذي هو
الصفحه ١٨٤ :
المتيقّن ممّا
علمه بالإجمال ليس تحليلا لعلمه الإجمالي ، ألا ترى إنّه لو سألت من كانت هذه حالته
عن
الصفحه ٢٥٠ :
في الواقع ، فليس لأجل تنجّز التكليف به بواسطة هذا العلم الإجمالي ، بل للوجه
الذي لا يعذر لأجله الجاهل
الصفحه ٣٢٨ : يعقل ظنّ البقاء ، إلّا أنّ الشاكّ الذي لا يرجّح أحد
الطرفين على الآخر ، إذا التفت إلى الحالة السابقة
الصفحه ٣٣٠ : الالتفات إليه
بحكم العرف ، وهذا هو الذي نسمّيه بالبراءة الأصلية ، وقد عرفت أنّ وجه عدم
الالتفات أوّلا
الصفحه ٣٤٨ : ، كما أنّ الأخذ بالحالة السابقة ليس عملا باليقين ، بل هو أخذ بأحد
طرفي الاحتمال ، فلا بدّ في تصحيح إضافة
الصفحه ٣٥٠ :
العبارة خلافه.
وكيف كان ، فلا
يتفاوت الحال بين أن يقال بأنّ المراد باليقين هو الشيء المحرز باليقين أي
الصفحه ٣٧٠ :
عند نقل الأقوال توجيه كلام المحقّق رحمهالله ، وأنّ مرجعه إلى الدليل الذي اعتمدنا عليه في حجّية
الصفحه ٤٠٥ : بأنّ نفس
وجوده غير مشكوك في زمان ... الخ (٢).
أقول : توضيحه
إنّه يعتبر في استصحاب عدم شيء ، صيرورته
الصفحه ٤٠٦ :
ومن الواضح أنّه
ليس لعدمه في الزمان المغيّا بحدوث ذلك الحادث ، الذي جعلناه قسيما لنفس زمانه