الصفحه ١٤٥ : سلوك الطّريق الذي يظنّ منع الشارع عنه ، فلا
يظنّ تداركها. ومن المعلوم أنّه عند الدوران مراعاة الثاني
الصفحه ١٦٦ :
وفيه : ـ بعد
الغضّ عن أنّ التمسّك بالاصول العدميّة ، الجارية بالنسبة إلى الأحكام التكليفية
الصفحه ٣١٧ :
ما مضى ، فليس من أحكامه الشرعيّة ، بل من لوازمه العقلية ، حيث أنّ من لوازم بقاء
الحدث بطلان المأتيّ
الصفحه ٤٠٠ :
المصنّف رحمهالله إشارة إلى أنّ المستصحب هو حكم الله تعالى ، الثابت في
الشريعة السابقة باخبار النبيّ
الصفحه ٤٦٥ : ء الذي شكّ في وجوده ، وإن صدق عليه أنّه شاكّ في
عمله المتلبّس به ، من حيث جامعيته للأجزاء المعتبرة في
الصفحه ٩٥ : بحكم العقل مخيّر بين ترك الفعل الذي ظنّ بوجوبه ،
فيكون عمله مطابقا لأصالة البراءة ، وبين أن يأتي بالفعل
الصفحه ١٣٢ :
المؤاخذة على
مخالفة الواقع الذي يؤدّى إليه الامتثال الظنّي ، هو عدم التمكّن من تحصيل العلم ،
وعدم
الصفحه ٢٣٧ : ينفكّ عن قصد حصول ذي المقدّمة ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : ولا شكّ أنّ
الثاني أولى ... الخ (٢).
أقول
الصفحه ٢٨٦ :
والذي يحسم مادّة
الإشكال أنّه بعد البناء على حجّية كثير من الأخبار المدوّنة في الكتب المعتبرة
الصفحه ٣٩٥ :
مطلق استصحاب الحال الذي يعمّ الزمان والزماني وغيرهما ، فلا بدّ أن يكون مرادهم من
البقاء في التعريف ما
الصفحه ٤٢٣ :
استصحابا ، كما هو واضح.
قوله
قدسسره : ثمّ إنّه قدسسره أورد على ما ذكره من قضاء التتبّع ،
بغلبة
الصفحه ٤٤٩ : التحيّر في حكمه في مقام العمل ، الذي يرفعه الدليل القطعي الاعتبار ،
والغضّ عن أنّ المتبادر من الأخبار
الصفحه ٤٥٣ : ، فالذي
يقتضيه التحقيق في المقام هو أنّ لنا قاعدتان أصالة :
إحداهما : أصالة
الصحّة في العمل بعد الفراغ
الصفحه ٤٠ : ذلك ، ولم يدّعه
أحد ، وإنّما المدّعى إثباته بدلالة العقل ، وهي أيضا متيقّنة لما أشرنا إليه من
أنّ
الصفحه ٥٨ : الذي نسمّيه بالواجب التعبّدي ، موقوف على إحراز
أنّ الشارع لم يعتبر كيفية خاصة في الإطاعة ، التي اعتبرها