الصفحه ٨٠ : : يعني يخرج
حينئذ عن محلّ الكلام ، إذ لا عبرة بإجمال الخطاب ، بعد أن تولّد منه علم تفصيليّ
بالحرمة ، كما
الصفحه ٤١١ : المقصود بها ، وهو وقوعها بعضا من
الكلّ الذي يجب عليه الخروج عن عهدة أمره ، فصحّة الأجزاء السابقة المقابلة
الصفحه ٣٨٢ : .
قوله
قدسسره : إنّ النجاسة فيما
ذكره من الفرض ... الخ (٢).
أقول : توضيح
الإيراد على التفصيل الذي ذكره
الصفحه ٣٢٠ :
وفيه : إنّ مراجعة
الوجدان شاهدة بخلافه ، فضلا عن قيام البرهان على ذلك. وكيف لا ، مع أنّ العقليات
الصفحه ٢٢٦ : يصلح أن يكون بيانا لحكم هذا الفعل ، الذي يحتمل
مصادفته لذلك الحرام احتمالا بعيدا غير معتدّ به لدى
الصفحه ٢٤٦ : نظرنا ، أو اقتضاء الإطلاقات والعمومات
نفي وجوبها.
والحاصل : إنّ
العلم الإجمالي الذي لا إحاطة للمكلّف
الصفحه ٣٦٠ :
قوله
قدسسره : فالوجدان شاهد على
أنّ السببيّة والمانعية ... الخ (١).
أقول : في شهادة
الوجدان
الصفحه ١٢٥ : بعد الانسداد ، إذ لا شيء غيره ممّا يتوهّم الاجماع على حجّيته.
والحاصل : إنّ
الإجماع الذي يمكن
الصفحه ٢٠٠ : المطلوب بالنهي عن شرب ذلك الإناء ترك شربه دائما ،
فلا يعقل أن يكون تركه أحيانا لا عن شربه في الزمان الذي
الصفحه ٢٠٦ : الذي بالفعل مورد حاجته ، وبين ثوب شخص آخر أجنبيّ عنه فلا ، بل يرجع إلى
الاصول العملية الجارية في المقام
الصفحه ٢٣٦ : التوصّليات منها من هذا
القبيل ، فيجب الاحتياط في الجميع ، إلّا أن يثبت بإجماع أو ضرورة أنّ الشيء
الفلاني الذي
الصفحه ٢٣٩ :
به وجب ، وإلّا
فهو من الشّبهة الغير المحصورة بالمعنى الأوّل الذي تعرّض المصنّف رحمهالله لبيان
الصفحه ٤١٠ : ، كما أنّه يتفرّع على عدم الاعتناء باحتمال قرينة المجاز حمله على
حقيقته.
ألا ترى أنّه لو
أمر المولى
الصفحه ٤٢٠ : الحكمة ونحوه أنّ المراد بها الإطلاق الذاتي الذي لا
ينافيه الشكّ في ارتفاعه بالعوارض ، فمتى شكّ في رفعه
الصفحه ٥٣١ : وعدم تخصيص آخر ، ففي المقام
أيضا كذلك لا مانع عن إجراء اصالة عدم تخصيص آخر ، عدا أنّه يعارضه اصالة عدم