الصفحه ٢١٢ : عنها ،
لاحتمال مصادفتها للحرام الذي ينجّز التكليف بالاجتناب عنه بواسطة العلم.
فتلخّص ممّا ذكر :
إنّه
الصفحه ٢٦٠ : : ومثل ما لو أمر
بالطهور لأجل الصلاة ... الخ (١).
أقول : إن جعلنا «الطّهور»
اسما لذات الفعل الرافع
الصفحه ٣٣٤ : بقوله «لا أقطع ببقائه» وسرّه ما أشرنا إليه من أنّ بناء
العقلاء على الاستصحاب ، ليس لأجل إفادته الظنّ
الصفحه ٣٨٦ :
فعلم العبد إجمالا
بوجود جماعة في الدار ولم يحص عددهنّ ، فيجب عليه القيام على الباب إلى أن يعلم
الصفحه ٤٣ : غير اختياري ـ كما يوهمه العبارة في بادئ الرأي ـ حتّى يتوجّه عليه أنّ زيادة
الاستحقاق كنفس الاستحقاق
الصفحه ١٣٤ : المنصوب من افراد
الظّن دون غيره ، بدعوى أنّه لو كان الطريق المنصوب غير الظّن القويّ الذي يدرك
العقل طريقته
الصفحه ٢٠٣ :
أقول : ما ذكره
ضابطا بين الشّبهة المحصورة وغير المحصورة ، فهو لا يخلو عن جودة ، كما سنشير إليه
إن
الصفحه ٢٨٨ :
قوله
قدسسره : ويمكن توجيه كلامه
، بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدّمة حين ترك المقدّمة ... الخ
الصفحه ٢٩٢ : الواقعيّات في حقّ الجاهل الذي لم ينصب له إليها طريق ،
وهذا ممّا لا محذور فيه.
ولكن يتوجّه عليه
أنّ العلم
الصفحه ١٣٠ :
الذي علم مخالفته
للواقع فلا مانع عنه ؛ ولذا يجب الاحتياط في موارد استصحابات النجاسة أو الحرمة أو
الصفحه ١٨٥ :
على أنّ القضاء ـ في
الواجب الذي لا يريد المكلّف إلّا تفريغ ذمّته وتخليصه من العقاب ـ لا يتحقّق
الصفحه ٢٥٧ : الكلمة ، أو ما وجب على الحاضرين ، أو غير ذلك من العبائر المختلفة
، التي يمكن أن يعبّر بها عن ذلك الفعل
الصفحه ٣٩٧ :
وفيه : إنّه لا
مجال للعقل بأن يحكم بالبراءة في مورد الاستصحاب ، لأنّ قوله عليهالسلام «لا تنقض
الصفحه ٤٢٨ : أن علم بأنّه لا
يجب عليه إكرامه في الغد.
ولكنّك خبير بأنّ
خروج الفرد عن الحكم العام في زمان أو حال
الصفحه ٤٧٥ : الأجنبي ، يحمل على الصحيح
، وصحيح البيع المعنون بهذا العنوان أنّ يترتّب عليه الأثر المقصود من البيع على