الصفحه ٣٤٩ :
التوهّم إنّه بناء على إرادة المعنى الثاني ، لا بدّ من ورود «النقض» على متعلّق
اليقين ، لأنّه هو الشيء الذي
الصفحه ٧٣ : الإجمالي الذي لا أثر له بمنزلة العدم ، فنقول في الإناءين
المشتبهين الذين علم سبق نجاستهما ، أنّ حكم الله
الصفحه ١٥٠ : على أنّ هذا هو طريقه الذي
يعرف به الأحكام الإلهية ، وعدم تسليم الخصم له غير ضائر في الاحتجاج كما لا
الصفحه ٨٤ :
تقرّر في محلّه ،
لكن في بعض الحواشي المنسوبة إليه ، بعد أن ذكر وجه التأمّل كما ذكرنا ، قال
الصفحه ٩٤ :
قوله
قدسسره : إلّا أنّ العمل
على طبق تلك الأمارة ... الخ (١).
أقول : يعني أنّ
المصلحة إنّما هي
الصفحه ٢٠٩ : ، وجب الاجتناب عن ثوبه أيضا ، إذ على تقدير أن يكون النجس ذلك الإناء الذي
لاقاه الثوب ، لا يحصل الاجتناب
الصفحه ٢١١ :
الحرام المعلوم إجمالا بصفة الحرمة فعلا غير معلوم ، فيرجع في الطرف الآخر ـ الذي
يحتمل أن يكون حراما فعليّا
الصفحه ٣٠٠ : عذر في مخالفته بعد استقلال العقل بوجوب دفع العقاب
المحتمل ، وعلمه بأحكام ذلك الشخص الذي يدّعي أنّه
الصفحه ٣٧٩ : ، وشككنا في أنّ الغروب
هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة ، فالقدر المتيقّن الذي يتنجّز التكليف
بالاجتناب
الصفحه ٤٢٤ :
في كونه من الغالب
أو من النادر ، لا فيما يشكّ في كونه الفرد النادر الذي علم بوجوده. وسرّه أنّ
الصفحه ٦٨ : خلاف الاحتياط ، وهذا بخلاف
ما لو أخّره عن المظنون الذي يجب عليه في الظاهر بظنّه المعتبر ، حيث أنّه لم
الصفحه ٣٧٣ : قبل جزما ، والذي كان
حاصلا من قبل ، كان شكّا تقديريا متعلّقا بخروج المذي.
والأولى أن يقال
في تقريب
الصفحه ٤٠٩ : الاستصحاب أنّ أصل العدم ـ الذي نقول
باعتباره في مباحث الألفاظ وغيرها ـ مرجعه إلى عدم الاعتناء باحتمال وجود
الصفحه ٤١٦ :
يحيي الموتى حدّ
التواتر ، بل ربّما يدّعى القطع بعدمه ، لأجل أنّ عدد الحواريين ـ على ما قيل مضبوط
الصفحه ٩٢ : في وجوب امتثالها الذي هو حكم عقليّ ، ولا يعقل أن يكون كالقدرة على الفعل شرطا
واقعيّا للأحكام الشرعيّة