الصفحه ٣٣٨ :
وامّا ما تراه
فيما نحن فيه من انسباق الذهن من التعليل إلى أنّ العلّة هي نفس اليقين بوجوده في
الصفحه ٣٣٩ : كونها علّة في هذه الصحيحة دون سابقتها ، وقد عرفت أنّ
احتمال إرادة الجنس في مقام التعليل أقوى من العهد
الصفحه ٢٨٥ :
أو عقلا ، لا فيما
إذا احتمل اعتباره من باب التعبّد ، كما تقدّم توضيح ذلك في صدر الكتاب في شرح
الصفحه ١٢٠ :
[أدلة حجّية مطلق
الظّن]
قوله
قدسسره : ممّا دلّ عليه
الكتاب ... الخ (١).
أقول : إثبات
الحرمة
الصفحه ٢٩١ : به بالخصوص مقرّب ممّا لا
دليل على اعتباره ، فكما أنّه تصحّ العبادة المأتي بها لاحتمال الأمر على تقدير
الصفحه ١٠ : الهمداني أصلا ،
والغروي مسكنا ومنشأ ، دام ظلّه العالي على رءوس المسلمين ، على كتاب الرسائل
المسمّى بفرائد
الصفحه ٥٤٧ : ............................................................... ٩٧
في
حجّية ظواهر الكتاب....................................................... ١٠٠
في
حجّية
الصفحه ٣٥١ :
استقامة هذا التوجيه في حدّ ذاته ، أنّه لا يصحّ إرجاع كلامه ـ الذي ذكره في
المقام ـ إلى أنّ الشكّ في تخصيص
الصفحه ٣٧١ : المانع إلى اصالة العدم ، الذي هو بمنزلة اصالة عدم التخصيص في
العمومات ، ضرورة أنّ المقتضى لوجوب إكرام كلّ
الصفحه ٢٥١ :
بإرادة ذيها ، وهو
فاسد كما تقرّر في محلّه ، فالأقلّ على تقدير كون الأكثر واجبا في الواقع واجب
الصفحه ٤١٨ :
بالتدبّر في كلام المحقّق القمي رحمهالله أنّ ما اختاره في هذا المقام بعينه هو الذي اختاره المحقّق
رحمهالله
الصفحه ٢١٠ : المعلوم.
واصالة عدم ملاقاة
هذا الثوب للنجس غير مجدية ، فانّه لا يثبت بذلك أنّ الإناء الذي لاقاه هذا
الصفحه ٢٥٢ : على مخالفة ذلك المعلوم بالإجمال الذي علم بمخالفته ،
ولذا لا يعقل أن يعمّ أدلّة الاصول جميع أطراف
الصفحه ٢٣٨ : في إثبات أنّ المحتمل الباقي هو ذلك الشيء الذي اشتغلت الذمّة به ،
إلّا على القول بالاصول المثبتة ، وهو
الصفحه ١٠٩ : الذي يصلح أن يجب فيه التبيّن ، لا ما علم صدقه أو كذبه ، لأنّ إيجاب التبيّن
فيه طلب لتحصيل الحاصل فلا