الصفحه ١٨٠ :
أنّه لا تأمّل في
عدم توقّف صحّة العبادة على صدق الإطاعة بهذا المعنى العرفي ، وامّا فتوى الأصحاب
الصفحه ٢٢٤ : المراد بالرواية هذا المعنى ، لكان على الإمام أن يستفصل على أنّه هل يحتمل
كونه جبن ذلك المكان ، فالإنصاف
الصفحه ٣٤٣ : : يعني أنّه
لا دلالة في الرواية على إرادة مطلق اليقين ، الجامع بين القاعدتين ، كي يكون
حالها حال الرواية
الصفحه ١٩٨ : بين الروايتين أنّ الغاية في الرواية الاولى معرفة كون الشيء المردّد بين
إناءين ، فقد عرفت أنّ إناء زيد
الصفحه ٤٥٧ :
مدرك للقاعدة.
الثانية : مثل خبر
إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال :
«إن
الصفحه ٣٤٧ : الرواية على إرادة القاعدة ، حتّى يعمّ جميع الموارد حتّى الموارد
النادرة.
ثمّ إنّك قد عرفت
آنفا أنّه على
الصفحه ٤٥٩ :
عليك أنّ الجمع بين الصحيحتين وغيرهما من الروايات مبني على الالتزام باتّحاد
القاعدة المستفادة من الجميع
الصفحه ٥٤٨ :
في
حجّية الخبر الواحد......................................................... ١٠٥
أدلة
حجّية
الصفحه ٢١٨ :
عداها ، فيعرضها
الإجمال. وهذا بخلاف ما لو علم إجمالا إمّا بكون هذا الكتاب كذلك ، أو كتاب آخر
الصفحه ٢٢٥ :
الجهل عند كثرة
المحتملات عذر ، أو أنّ الالتزام بالتحرّز عن جميعها من المستنكرات عند العقلا
الصفحه ١٩٩ : ، وقد بيّنا في ذلك المقام
محتملات الرواية ، وأشرنا إلى أنّ أظهرها ما ذكره المصنّف رحمهالله من أنّ
الصفحه ٤٦٨ : من
هذه الرواية أنّ وجه الحمل على الصحيح تقديم الظاهر على الأصل ، وقد علّله غير
واحد من الأعلام أيضا
الصفحه ٤٨١ :
فاخبارها بظاهرها أعمّ مطلقا من أدلّة سائر الاصول أيضا كالاستصحاب فمقتضى القاعدة
انّه إن أمكن تخصيصها
الصفحه ٢٠٢ :
«هذا مذهب الأصحاب
، والمستدلّ فيه ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام :
«قال
الصفحه ٣٤١ :
توضيح الدعوى :
كأنّ المدّعي ـ لمّا استظهر من العبارة السابقة ـ أنّ النقص المنهيّ عنه عبارة عن
ترك