الصفحه ٢٧٤ : : توضيح
المقام إنّا إذا علمنا بإجماع أو غيره من الأدلّة اللّبية واللفظية ، أنّ الصلاة
الصحيحة التي تقع
الصفحه ٥٣٣ : كرواية واحدة ـ التنبيه على أنّ مقتضى الجمع بينهما رفع اليد عن ظاهر الحصر
، المستفاد من كلّ منهما بنصّ
الصفحه ١١٦ : الحجّ من كلّ ناحية ، إلّا أنّ الغالب عدم اخبار مجموعهم
لآحاد أهل بلدهم ، حتّى يكون كلّ خبر لكلّ أحد
الصفحه ١٦٨ :
في تلك الأخبار
على الاستصحاب ، فضلا عن الإرشاد ـ الذي ادّعى المصنّف رحمهالله أنّه هو الظاهر من
الصفحه ٢٩ : ، فتسميته العالم دليلا إمّا مسامحة أو اشتباه ، وكيف لا ، مع أنّ مصداق
الدّليل عند الاصوليين إنّما هو الكتاب
الصفحه ٢٥٨ :
المطابقية
والتضمّنية ، حيث أنّ الأقلّ مقطوع كونه مرادا إمّا استقلالا أو تبعا ، والأكثر
مشكوك فيه
الصفحه ٣٩٢ : الذي هو روحه بلا شرائط التذكية ، فهو مسلّم ، ولكن لا يحرز كونه كذلك
بالأصل ، فلا كلام في أن ما عدا
الصفحه ٤٠٧ : غير مانع عن جريان استصحابه ،
حتّى يسلّم مقابله عن المعارض ، كما لا يخفى.
نعم ، قد يتخيّل
أنّ
الصفحه ١٥٤ : ، كما هو مفاد ظاهر الرواية.
فالأولى أن يقال
في إثبات المدّعى : إنّ المراد برفع السهو مثلا أحد معان
الصفحه ١١٥ :
بأسرهم إلى الجهاد
، فهلّا نفر من كلّ جماعة كثيرة طائفة لتحصيل التفقّه في الدين ، مع أنّه كالجهاد
الصفحه ١٧٠ : أن يكون دليل البراء شاملا لهذه الصورة أم لم يكن ، فإنّ الخبر الدالّ
على التوقّف ، بضميمة الإجماع وعدم
الصفحه ٩٠ :
إلّا هذا ، أعني
أثر وجوده عليه عند قيام طريق معتبر عليه ، ألا ترى أنّه لو قال المولى لعبده «صدّق
الصفحه ٥١٠ : هنا من التخيير الاستمراري ، دعوى استفادته من إطلاق بعض الأخبار
الدالّة عليه ، الواردة في تعارض الخبرين
الصفحه ٤٦٢ :
وربّما يؤيّد ما
ذكرناه ، من كفاية مطلق «الغير» ولو مثل «الهوي» خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله
الصفحه ١٠١ :
من غير ملاحظة
الترجيح ، كما أنّ الشأن كذلك في اخبار الآحاد لو أوجبنا التعبّد بصدور كلّ منها
في