الصفحه ٤٦٧ : ذاته شيء محل إحرازه حال الوضوء وقد جاوزه ، إلّا
أنّه ليس له في حدّ ذاته وجود مستقلّ كي يندرج في موضوع
الصفحه ٤٧٨ : .
وإن كان تكليفه أن
يستأجر شخصا لأن يوضّأ العاجز لا أن يتوضّأ بنفسه ، فاصالة الصحّة في عمل النائب
لا
الصفحه ٥٠٩ : الموضوع بالمتحيّر في ابتداء الأمر ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : لعلّه
إشارة إلى أنّ
الصفحه ١٤٩ :
مورد القيد ، فإنّ
التقيّد بالشكّ ، كما يجعل موضوع ما تقيّد به أخصّ من موضوع الآخر ، كذلك يدلّ على
الصفحه ٢١٤ : ذكر في محلّه ، فتخرج
بسببها عن موضوع مسألتنا حكما لا حقيقة.
وامّا مسألة
التاجر ، فيجب عليه الإمساك
الصفحه ٥١٤ : طلبه ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : إلّا أن يرد عليه
إطلاقات التخيير ... الخ (١).
أقول : بعد فرض
الصفحه ٤٥٤ : ء لم
تجزه» (٣).
وتقريب الاستدلال
بها : أنّ ضمير في «غيره» يرجع إلى الوضوء ، لا إلى الشيء الذي شكّ فيه
الصفحه ١٦٠ :
التدبّر فيها بلحاظ موردها ظهورها في المعنى الذي سيذكره المصنّف رحمهالله ، إذ الظاهر انّها رواية عبد الله
الصفحه ٤٤٥ : الزمان الذي كانت العدالة فيه
متيقّنة ، أو يراد من اليقين العلم الطريقي ، فيكون المراد من الرواية ـ على
الصفحه ٤٥٦ : ء بالنسبة إلى بعض
مصاديق الوضوء ، وهو بعيد.
هذا ، مع أنّ
الأمر دائر بين التخصيص والتخصّص الذي لا شبهة في
الصفحه ٢٧٦ : ـ الذي هو عبارة عن الوجوب
الغيري ـ مرتفع يقينا ، والوجوب النفسي لم يكن ثابتا قبل كي لا يسقط ، فيمتنع أن
الصفحه ١٥٥ : . وكيف لا
، وقد تقدّم آنفا أنّها أظهر الآثار التي ادّعى المصنّف قدسسره ظهور الرواية في إرادتها بالخصوص
الصفحه ٢٧٧ :
قدسسره : مع أنّه لو اريد
منها الحرمة ... الخ (١).
أقول : يعني لو
سلّم ظهور الجملة الخبرية في الحرمة
الصفحه ٥٠٢ : ، ولا بين
مدلوليهما بتصديق كلّ منهما في بعضه الذي يمكن صدقه فيه ، فالحقّ أنّ الحكم
بالتنصيف عند اختلاف
الصفحه ٤٦٠ : الشيء الذي يشكّ فيه ، وعدم
تجاوزه عنه من دون تقييده بالدخول في غير ، عدم الاعتبار ، فيحتمل قويّا جري