الصفحه ٣٩٣ :
الاصول الجارية في نفس الأحكام.
وحاصل دفعه : إنّ
الأصل الموضوعي ـ وهو اصالة عدم التذكية ـ حاكم على الأصل
الصفحه ٥١٣ : أنّ هذا هو الحقّ ، ولذا
التزمنا بأنّ الأصل في الخبرين المتعارضين هو التوقّف ، والرجوع إلى الأصل
الصفحه ٥٤٠ : : يمكن أن
يفرّق بينهما بأنّ رفع وجوب العمل بالخبر السليم ، لا يكون إلّا بالتعويل على
القياس في إثبات
الصفحه ١٤٦ : حال الجهل ظاهرا ، وحرمته أو وجوبه في الواقع
مسلّم ، إلّا أنّ كون وجهه أخذ الشّك في موضوع الحكم الظاهري
الصفحه ٥٤٥ : المسألتين ، بأن يكون مرادهم بالناقل الذي اختلفوا في المسألة الاولى في
تقديمه على المقرّر ، الخبر المثبت لحكم
الصفحه ٣٧٦ : الواقعي ، وفي الخبرين المتعارضين الذين علم بالأخبار
العلاجية وغيرها أنّ طرحهما معا لا يجوز ، وفي مسألة
الصفحه ١٥٣ : يرد على هذا
الوجه : إنّ الذي ينسبق إلى الذهن من الرواية وأشباهها ، أنّ المؤاخذة إنّما
تتعلّق بالفعل
الصفحه ٣٢١ : يرجع في
تشخيص معناه إلى غيره ، بل لا بدّ من أن يؤخذ موضوع حكمه بمهيته وحقيقته من نفس
العقل لا غير
الصفحه ٢٨٣ : تدريجيين ، لأنّ كلّ واحد من الفعلين ، بل كلّ جزء
من كلّ منهما بنظر العقل موضوع مستقلّ ، لأنّ المكلّف حال
الصفحه ٢٥٣ :
الأكثر ، فكيف يعقل أن يكون حكمه مانعا عن وجود ما يتوقّف عليه موضوعه وعن نفسه.
وإن شئت قلت ببيان
أوضح
الصفحه ٥٥ : فرض إناطة أحكامه بالواقع
، من حيث هو وعلم العبد بذلك ، كما هو المفروض ، حيث أنّ علمه على هذا التقدير
الصفحه ٢٩٨ : لا نعقل
فرقا بين الشّبهة الحكمية والموضوعيّة في ذلك ، بل الظاهر أنّ الأمر في الشّبهات
الحكمية من هذه
الصفحه ٣٤٤ :
السابق الذي هو
ملاك الاستصحاب ، كما سيتّضح في الرواية الآتية.
وبما أوضحنا لك في
تفسير المراد
الصفحه ٦٥ : ، لأنّ الموضوع في حكم العقل بوجوب الإطاعة ، ما
علم محبوبيّته للمولى ، وأنّه لا يرضى بتركه سواء وفي ببيانه
الصفحه ٣٢ : الحال بين
أن يكون الظن طريقا صرفا ، أو يكون بعنوان طريقتيه إلى متعلّقه مأخوذا في موضوع
حكم آخر ، كما