الصفحه ٥٠٧ : ، فيمكن أن يكون حكم الشارع بالتخيير في تعارض الخبرين
من هذا الباب ، أي من باب الاكتفاء بالموافقة
الصفحه ٥٢٤ : ونحوها ، وليس الأمر كذلك ، بل معناه رفع اليد عن أحد الخبرين الذين
كلّ منهما في حدّ ذاته حجّة ، بواسطة بعض
الصفحه ١٠٠ : ظاهر الكتاب ـ كما هو ظاهر الرواية ـ فلعلّها بواسطة ما هو
المفروض في الأذهان ، من أنّ «الميسور لا يسقط
الصفحه ٢٧٣ : : قد أشرنا
آنفا إلى أنّ المعارضة بين الصحيحة ، وبين مثل هذا الخبر بالعموم من وجه ، كما
يدلّ عليه مضافا
الصفحه ٥٢١ : فيما سبق ، أنّه من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل آخر مقطوع
الاعتبار ، كما يفصح عن ذلك إنّا لو بنينا على
الصفحه ٤٣٥ : ... الخ (١).
أقول : فكأنّ هذا
البعض يرى أنّ الدليل على اعتبار بقاء الموضوع في صحّة الاستصحاب ، هو
الصفحه ٤٣٢ : هو من قبيل التقييد لا
التخصيص ، مضافا إلى إمكان أن يقال إنّه يستفاد من المناسبة بين الحكم وموضوعه أنّ
الصفحه ١٤٧ :
موضوع وجوب
الإكرام بما عدا الفاسق.
وحيث أنّ المفروض
عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين بها
الصفحه ٣٢٦ : بعض.
وكيف كان ،
فالتحقيق ما عرفت فيما تقدّم من أنّ ملازمة جريان الاستصحاب بقاء موضوع الحكم
الشرعي
الصفحه ٣٠ : وهكذا ، وهذا وإن كان مرجعه لدى التحليل إلى
قضيّة خبرية ، وهي «أنّ هذا مسكر ، وكلّ مسكر حرام» ، لكن
الصفحه ٥٣٦ :
النسخ المصحّحة ،
ولعلّ منشأ سقطها عدم تحصيل مفادها كما هو حقّه ، ومحصّلها أنّ وجه الترجيح
بمخالفة
الصفحه ٤٩٢ : ، لأنّ هذا الوصف لم يؤخذ قيدا في موضوع الأحكام الواقعيّة ، وحيث أنّ
موضوعها أعمّ من صورتي العلم والجهل
الصفحه ٣٦٥ : ، فينفي بأصل
البراءة ، إن لم نقل بجواز استصحاب الشهر ، ولا يصحّ حينئذ استصحاب الوجوب ، لأنّ
إحراز الموضوع
الصفحه ٢٩٩ : الشّبهات الموضوعيّة أم الحكمية ـ موقوفة
على أن يقوم عنده دليل شرعي أو عقلي يرشده إلى لزوم الفحص ، والخروج
الصفحه ٣٢٩ : الاعتراضات ، بل
المدّعى أن العقلاء ـ على ما نراهم ـ لا يرتّبون أثر الوجود على شيء إلّا بعد
إحراز موضوعه ، ولا