الصفحه ٣٣٢ :
سياق أكثرها عن
التعبّد.
بل كيف يمكن دعوى
أنّ الإمام عليهالسلام أراد من هذه الأخبار المستفيضة
الصفحه ٦٢ : ، الذي هو حكم عقلي ، فقد عرفت أنّ
بقائه على تقدير حصول المأمور به ، بل ومع الشّك فيه ، الموجب للشكّ في
الصفحه ٦١ : أصل موضوعي يحرز به بقاء الأمر ، إذ لا يعقل أن يحكم
العقل بوجوب إيجاد شيء بقصد الامتثال ، ما لم يحرز
الصفحه ١٤٨ : بما ذكر هي التي سنحت بخاطري سابقا ، ولكن يتوجّه عليه
أنّ تقييد موضوع أحد المتعارضين بحال الشّك ، ليس
الصفحه ٢٤٥ : أنّ الكلام يقع في مقامين :
أحدهما : وهو الذي
عقد له هذا الباب ، أنّه عند دوران الواجب بين الأقلّ
الصفحه ٢٩٦ : في مبحث التيمّم ، وغيره من
المواضع المناسبة له في الفقه فراجع.
وموضوعه الذي وقع
الكلام فيه هو أنّه
الصفحه ٣٦٣ : سببا ، إن لم نقصد
به السببيّة المنتزعة من الحكم التكليفي الذي تعقّلناه ، ضرورة أنّ الحكم بثبوت
شيء فرع
الصفحه ٥٣٨ : ... الخ (١).
أقول : هذا يمنع
عن أن يعمّ دليل التعبّد بالصدور لهذا المعين ، الذي يتعيّن حمله على التقيّة
الصفحه ٣٨٨ : تكون التذكية شرطا في ثبوتها ترتّب عليه ، فيقال الأصل عدم تعلّق
التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه ، فلا
الصفحه ٤٢٢ : نبّه عليه المصنّف رحمهالله غير مرّة ، لأنّ الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما كان ،
للموضوع الذي علم ثبوته له
الصفحه ٥٠٦ : الخبرين ،
أو طرح شيء منهما لا في مقام عمله ، ولا في مقام الفتوى ، الذي هو أيضا نوع من
عمله ، كما أنّ
الصفحه ٤٩٩ : الآخر
كما لا يخفى.
والذي يحسم مادّة
هذا الإشكال ، أنّ العبرة في هذا الباب بكون الخبرين متعارضين لدى
الصفحه ١٨ : .
٣ ـ إضافة
العناوين الأصليّة للفروع التي تعرض لها المحشّي من كتاب (فرائد الأصول) وعلّق
عليها ، وقد جعلتها في
الصفحه ٣٢٣ : ، بل العرف أيضا لا يسامحون بعد اطلاعهم على أنّ الوصف الزائل ممّا أخذ
عنوانا للموضوع ، فتأمّل.
إن قلت
الصفحه ٨٧ :
الإغماض عن مخالفة
الواقع أحيانا ـ الذي هو من لوازم حجّية الخبر ـ قبيحا في الأخير دون الأوّل