الصفحه ١٩٧ : في حقّ المكلّف ، بالنسبة إلى المورد
الذي يحصل مخالفته عند العمل بالحكم الظاهري ، الذي اقتضاه ذلك
الصفحه ٤١٩ :
وتوضيح مراد
المحقّقين : بحيث يندفع ما قد يتوهّم من أنّ مرجع ما ذكراه إلى التمسّك بالإطلاق
لا
الصفحه ٤٣٠ : ، وغيرهما من الأحكام المطلقة التي يفهم من إطلاقها إرادة
الاستمرار.
والحاصل : إنّ
الاستمرار الذي يفهم من
الصفحه ٤٦٦ :
الذي له محلّ
مقرّر شرعا بعد التجاوز عنه ، فالحقّ عدم الالتفات إليه ، بناء على عموم هذه
القاعدة
الصفحه ٢٧٥ : الذي
دعاه إلى هذا التكلّف ، هو أن أتى يتعدى إلى المأتي به بالباء لا بنفسه ، فتأمّل
الصفحه ٣٦٦ :
الاستصحاب في هذا
الفرض ، أنّ غاية ما يتوهّم كونه كالواجب المضيّق من حيث الدلالة على مطلوبية
الفعل
الصفحه ٤٣٤ : فضلا عن الشكّ فيه ـ لا يوجب اندراج المظنون في موضوع المشكوك ،
الذي تساوى طرفاه ، حتّى يترتّب عليه آثاره
الصفحه ٤٦ :
كالكذب ممّا يمكن
أن يرتفع قبحه بعروض جهة محسّنة له ، مكافئة لما يقتضيه من القبح ، لكن نقول بأنّ
الصفحه ١٤ : ، وكان يكتب تقريراته ، وداوم على ذلك مدّة مديدة إلى أن
اشتهر أمره بين العلماء والأفاضل ، وبرز بين زملائه
الصفحه ١٩٤ : ء ، ولم يعتبر العلم التفصيلي بذلك الشيء
قيدا في الموضوع ، بل أراد تركه مطلقا ، وجب عليه ترك ما علم أنّه من
الصفحه ٢٤ : ءة ما لم يستلزمه مخالفة
عملية ، خصوصا إذا كانت الشبهة موضوعية كما ستعرف ، مع أنّ مقتضى ما ذكره أن يكون
الصفحه ١٧٨ :
قوله
قدسسره : اللهمّ إلّا أن
يقال بعد النقض ... الخ (١).
أقول : يتوجّه على
النقض المزبور أنّه
الصفحه ٣٥٦ : أقلّ من أن
يقال إنّ القدر المتيقّن الذي يمكن ادّعاء استقرار سيرة العقلاء عليه ، هو هذا لا
غير
الصفحه ٢٦٤ :
منع ، فانّ الذي يقتضيه التحقيق أنّ المرجع عند الشّك في وجود المانع ، أو مانعية
الموجود ـ سواء كانت
الصفحه ٣٠٨ : ، فهو حق
صريح لا معدل عنه.
قوله
قدسسره : إلّا أنّ الذي
يوهن فيها هي كثرة التخصيصات فيها ... الخ